أحزاب سياسية بالناظور وبركان والدريوش تطعن في نتائج الانتخابات التشريعية
الجمعة 04 نوفمبر 2016 – 11:00:22
علمت «المساء» أن عددًا من الأحزاب السياسية بكل من إقليم بركان، الناظور والدريوش تقدمت، الأسبوع الماضي، بطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السابع من أكتوبر الجاري، إلى المحكمة الدستورية بالرباط، وفق المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري محمد الزردالي، المرشح بدائرة بركان، ذكر في اتصال بالجريدة، أنه تقدم بطعن في نتائج الانتخابات المذكورة لعرضعا على أنظار المحكمة الدستورية وأنه تم تسجيل الطعن بأمانتها العامة الأربعاء الماضي، ولم يكشف الزردالي، في الاتصال ذاته، عن الحجج والأدلة المقدمة في عريضة الطعن، غير أن حزبه سجل عددا من الملاحظات بمختلف دوائر الإقليم الانتخابية، سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال يوم إجراء عملية الاقتراع التي شابتها شوائب هي الآن معروضة على القضاء الدستوري ليقول كلمته فيها.
وكيل لائحة حزب المجتمع الديموقراطي بالناظور تقدم بدوره، بطعن إلى المحكمة الدستورية في شأن الانتخابات التشريعية الماضية، التي أجريت على مستوى الدائرة المحلية بالناظور، للمطالبة ببطلان الانتخابات لعدم إجرائها، حسب الحزب ذاته، طبقا للقانون والطعن في الفائزين عن كل من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وكذا في الفائز عن التجمع الوطني للأحرار.
الحزب المذكور طعن كذلك في إحدى لوائح الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، هي اللائحة رقم 08، لعدم ملاءمة وكيلها عن الحركة الشعبية للشروط النصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 27.11. هذا، وتقدم حزب العدالة والتنمية بإقليم الدريوش، بدوره، بطعن مماثل إلى المحكمة الدستورية بخصوص العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، حيث تضمنت العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة عددا من الملاحظات، التي قال الحزب إنه سجلها بكل مراحل الانتخابات، بدءا من الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع.
وقد تعالت أصوات كثيرة، لاسيما على شبكة التواصل الاجتماعي، برحيل عامل الإقليم بدعوى غض السلطات الإقليمية والمحلية الطرف عن الخروقات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات بمختلف الدوائر الانتخابية بالإقليم، بينما التحق الفائزون بالانتخابات المذكورة بالأقاليم المشار إليها بمجلس النواب لممارسة مهامهما وفق ما ينص عليه القانون في انتظار كلمة المحكمة الدستورية في الطعون المعروضة على أنظارها.