أساتذة التعاقد:”راسي يا راسي”

الإقبال الكبير على المباراة الأخيرة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لتوظيف أطرالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دليل لايحتاج إلى نقاش، بخصوص الحاجة الملحة للشباب، حاملي الشهادات، إلى الرغبة الشديدة في الحصول على الشغل وتوفيرلقمة العيش لأنفسهم ومساعدة ذويهم في مواجهة متطلبات الحياة التي لاتتوقف حدتها على جميع المستويات، ذلك أن يتقدم للمباراة المذكورة ما مجموعه 288 ألف مترشحة ومترشح للتباري على ما مجموعه 17 ألف منصب شغل، حسب إحصاءات رسمية، أمر يوضح أن الدنيا “فلطايف الله” وأن جيشا عرمرما من حاملي الشهادات يقول كل واحد منهم :”راسي يا راسي”.

وواضح أن هذا الإقبال الكبيرعلى اجتياز المباراة من أجل الحصول على الوظيفة عن طريق التعاقد من شأنه أن ينسف كل جهود “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، هذه التنسيقية التي لازالت تخوض وقفات احتجاجية، بين وقت وآخر بربوع الوطن، مطالبة بتمكينها من كل الامتيازات التي يستفيد منها الأساتذة في الوظيفة العمومية، بل وبإدماج أطرها في نفس هذه الخانة، بأثر رجعي ومالي، مع رفضها جميع القوانين لتقنين مخطط التشغيل مع الأكاديميات.بمعنى أنه إذا كانت “التنسيقية الوطنية تناضل من أجل “إسقاط التعاقد” مع الأكاديميات الجهوية، فإن عشرات الآلاف من الشباب تتقدم لاجتيازالمباريات للحصول على عمل ب:”التعاقد” ! هذا الأمرأشبه ما يكون بمشكل سائقي سيارات الأجرة بمدينة طنجة، حيث كانوا قلة في تسعينات القرن الماضي، وربما كانت لهم نقابة واحدة أواثنتين، تدافعان عن حقوقهم، ومع مرور بضع سنوات تم توزيع رخص الثقة، يمينا وشمالا، على كل من هب ودب، كما تناسلت نقابات عدة في هذا القطاع، لخلط وبعثرة الأوراق.!

خلاصة القول، لايمكن حل المشاكل، مهما كانت في أي قطاع أومجال، عن طريق الميوعة أولعب الأدوار، دون علاج الخلل واستهدافه من جذوره، ولونسبيا، لأن الكمال لله وحده.أما ترك الحبل على الغارب، فتلك طامة كبرى.

محمد إمغران