إبقاء الوضع على ما هو عليه ليس بغريب على متقاعدي هذا البلد

وأخيرًا كشفَ عبد العزيز افتاتي، البرلماني و قيادي العدالة والتنمية، المعروف بجدليته في مختلف تدخلاته في تجمع بمدينة وجدة أن أعضاء في مجلس الحكومة عارضوا مخطط عبد الإله بنكيران لمشروع الإصلاح المنتظر لمنظومة التقاعد وتبرموا من المصادقة عليه، كما جاء في بعض وسائل الإعلام وأفصح في نفس الموضوع عن أن وزراء واجهوا الرّيتم الذي يتبعه رئيس الحكومة لوقف نزيف الصندوق المغربي للتقاعد وإقرار إصلاحات عاجلة، مؤكدا أن أطرافا بالمجلس الحكومي رفضت التعديلات والمقترحات “بل الموضوع بأكمله” غايتهم إبقاء الوضع على ما هو عليه. وهذا ليس بغريب على فئات عريضة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات طالها التعنت والإجحاف، بينما بسهولة ويسر يحصل البعض على ملايين، بامتعاض وتصور مسبق، تجهل أسبابه، ينتظر المحق ويطول انتظاره طارقا كل الأبواب، مواكبا كل السيناريوهات، منتظرا ما ستسفر عنه كل الحوارات، لينال حقه المشروع، متحملا ما لا طاقة له به، في سبيل فك لغز من صنع البشر والدفاع عن مطلب معقول ضاع منه، بفعل نظام مجحف أصبح لا يساير أبسط متطلبات الحياة ولا يواكب القدرة الشرائية، فما بالك بفواتير الماء والكهرباء وسومة الكراء بالنسبة لمكتري، آنيا، أعانه الله.

ما يهمنا، هو أن الانتخابات على الأبواب. وما قيل ويقال ربما –تماشيا- مع ربح الوقت، أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اعتبر أن إصلاح أنظمة المعاشات المدنية “قرار حكومي مسؤول وشجاع” وينم عن تحمل الحكومة لمسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، ذات الصلة. وما نخافه هو وتيرة الاحتجاج والتهديد المعاكس للمركزيات النقابية الأربع حسب بيان لها : “إن إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية، تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملات والعاملين في القطاع العمومي” دون ذكر من يهمهم الأمر،باعتبارهم لا قدرة لهم على الدفاع عن مصالحهم المشروعة، رغم سبقهم كمنخرطين وأطر نقابية، يرجع لها الفضل فيما وصلت إليه النقابات راهنا.