الجواهري ونظرته السوداء للاقتصاد الوطني

 وبناء على هذه الظرفية، أعلن والي بنك المغرب أن مجلس البنك قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,25 في المائة، بهذف دعم النشاط الاقتصادي. وأوضح الجواهري أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التوقع المركزي للتضخم، وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، واستمرار تقلص عجز الميزانية وتوصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف وراجع بنك المغرب توقعه الخاص بالتضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0,5 في المائة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي، بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو.

وقال والي بنك المغرب إنه من المتوقع أن يسجل التضخم في سنة 2017 ارتفاعا إلى نسبة 1,4 في المائة، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في اسعار الوقود وزيوت التشحيم، مضيفا أن هذه التوقعات لا تشمل رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن المشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال الجواهري إنه مع افتراض بلوغ النفط سعرا متوسطا قدره 38,4 دولارا للبرميل في سنة 2016 و44,6 دولارا للبرميل في سنة 2017 وتدفق هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 13 مليارا و8 ملايير درهم، على التوالي، فمن المرتقب أن يتزايد تقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016، والي 0,3 في المائة سنة 2017. وسيمكن هذا التحسن وتواصل التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تدعيم احتياطات الصرف بشكل أكبر، التي يرتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات في نهاية 2016 و8 أشهر و15 يوما في نهاية 2017 مقابل 6 أشهر و24 يوما في سنة 2015. وعلى صعيد المالية العمومية يتوقع أن يناهز عجز الميزانية 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016 و3,1 في المائة سنة 2017.

                                                    جريدة الشمال