مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك، كثفت اللجان المكلفة بمراقبة ارتفاع الأسعار وجودة المنتجات الغذائية على المستوى الوطني عمليات المراقبة بمختلف نقاط البيع في الأسواق.
إقليم شفشاون على غرار باقي الأقاليم، شهدت أسواقه عمليات مراقبة واسعة، إذ قامت لجان مختصة بزيارة ميدانية للعديد من نقط البيع للوقوف على وضعية التموين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى ظروف التخزين والنظافة وجودة المنتجات.
وتهدف جولات المراقبة هاته، التي تشمل مختلف نقط البيع بالإقليم، إلى السهر على احترام أسعار المنتجات المدعمة، ومراقبة جودة المواد الأساسي، وضمان تتبع وضعية التموين، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحتهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق له أن وجه تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين. وأعطت تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أُكلها، إذ جرى القيام بما يزيد عن65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق. موضحا أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتجات التي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين”.
سهيلة أضريف