1977 ـ 1992 : تميزت هذه الحقبة ب :
- إجراء انتخابات جماعية ومهنية في نوفمبر 1976
- عودة المعرضة الديموقراطية لغرفة البرلمان سنة 1977
- تزوير الانتخابات..
- وقوع أحداث اجتماعية بالغة الخطورة خلال سنوات 1981 ـ 1984 ـ 1990 خلفت قتلى ومعتقلين ، حوكموا محاكمات غير عادلة..
- اجراء الانتخابات التشريعية سنة 1984
- انشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في 20 ابريل 1990
- وضع المحاكم الادارية
- اطلاق سراح معتقلين سياسيين والافراج عن مختفين قسريا واغلاق مراكز سرية مورست فيها انتهاكات جسيمة..
- الغاء ظهير كل ما من شأنه “1935” الموروث عن المحتل الفرنسي
1992 ـ 1998 : وأهم ما ميزها :
- مراجعة دستور 1992 والتوكيد في الديباجة على تشبث المغرب بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا..
- صدور عفو ملكي شامل سنة 1994على منفيين ومتابعين ..
- تزوير الانتخابات
- بروز أولى خطوات انجاح ” التناوب التوافقي “
- مراجعة الدستورسنة 1996
- تشكيل حكومة التناوب في14 مارس 1998
- توقيع اتفاق بين الحكومة والمندوبية السامية للأمم المتحدة في أبريل 1998 بشأن تأسيس مركز للتوثيق والاعلام في مجال حقوق الانسان
والخلاصة :
ما حصل في العقد التسعيني من القرن الماضي هو نتيجة لانفتاح نسبي وتعددية سياسية مقيدة بهامش ديموقراطي ساعد على :
- حصول تقارب بين المؤسسة الملكية والأحزاب الديموقراطية..
- وجود دينامية غير مسبوقة لمجتمع مدني ؛ خاصة في المجال الحقوقي
- حصول توافق في مجال الاصلاح الدستوري..
ثالثا :
مجالات الاصلاح..
1ـ مسلسل تعديل قوانين متعلقة بالحريات العامة وقانون المسطرة الجنائية :
بعد تردد أحالت الحكومة مقترحات تعديل قوانين متعلقة بالجمعيات والتجمعات والصحافة ومدونة المسطرة الجنائية .. والملاحظ أن تقديم مجموع مشاريع الحريات العامة أتى بعد أربعين عاما من استحداثها ، وخلال هذه المدة عرف المغرب :
- تراجعات مست ضمانات حمائية ..
- مطلبا استعجاليا لتعديل المسطرة الجنائية لصلته بجوهر حقوق الأأفلااد والجماعات ..
2 ـ تخليق الحياة العامة وتشكيل لجن التقصي البرلمانية :
بعد تفشي الرشوة في المؤسسات العمومية وأوساط العدالة وفضاء الانتخابات.. تمت المطالبة بتعديلات شاملة ، وهكذا :
- استحدث موقع الكتروني حكومي لأجرأة مشروع ” الادارة على الخط “ لضبط الأطر القانونية للصفقات العمومية.. وطلبات العروض.. واعلانات منح الصفقات العمومية.. والسحب الالكتروني لدفاتر التحملات..
- نظمت حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية حول موضوع ” القانون في خدمة الحياة العامة “..
وبخصوص تأسيس لجن التقصي البرلمانية لوحظ أن عملها اتسم ب :
- المحدودية..
- بقاء نتائج التقصي دون تفعيل أو طي كتمان ؟
3 ـ النهوض بالتربية على حقوق الانسان :
انطلاقا من كون التربية على حقوق الانسان مطلبا عزيزا يرقى بمستوى بناء المواطنة وحماية دولة الحق ، سجلت مبادرات ايجابية من قبيل استحداث :
- اللجنة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان
- مركز التوثيق والاعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان ، الذي قام بعمل غير مسبوق في التكوين الاعلام والتوثيق والطبع فضلا عن تقارير مواكبة ..
- برنامج ادماج ثقافة حقوق الانسان في المناهج التربوية في اطار أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع التركيز على اختيارات وتوجهات استندت على مرتكز ” التربية على القيم “ والمقصود بها
ـ قيم العقيدة الاسلامية
ـ قيم الهوية بمكوناتها الأخلاقية والثقافية
ـ قيم المواطنة
ـ قيم كونية الحقوق..
مع ما استتبع ذلك من مراجعة المناهج والمقررات والكتب المدرسية..
د. عبد اللطيف شهبون.
