بنك المغرب: تباطؤ القروض العقارية مقابل نمو قروض الاستهلاك في شتنبر
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2017، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تسهيلات الخزينة ب3 في المائة بعد 3،4 في المائة في غشت، وتباطؤ نمو كل من القروض العقارية من3،7 في المائة إلى 3،4 في المائة وقروض التجهيز من 13،5 في المائة إلى 12،1 في المائة، فيما نمت قروض الاستهلاك بنسبة 4،3 في المائة مقارنة ب4،5 في المائة في شهر غشت.
وسجلت القروض البنكية، على أساس سنوي، انخفاضا بنسبة 4،5 في المائة بعد تسجيل نسبة تراجع بـ6،3 في المائة في يونيو 2017. ويعزى هذا التطور، إلى انخفاض القروض الممنوحة في مجال البناء والأشغال العامة بـ 0،4 في المائة.
من جانب آخر، سجل بنك المغرب ارتفاعا في القروض الممنوحة في قطاع التجارة من 5 في المائة إلى 8،3 في المائة، فيما ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الفنادق ب0،8 في المائة مقارنة مع 0،4 في الربع السابق.
وأبرز البنك المركزي تراجع القروض المقدمة للقطاع غير المالي بـ3،8 في المائة مقابل 5،9 في المائة في الربع السابق، موضحا أن هذا التطور يعكس تراجع القروض المقدمة للبنوك الخارجية ب9،7 في المائة بعد ارتفاع بـ10 في المائة بالإضافة إلى ارتفاع بلغ 5،6 في المائة عوض 5،1 في المائة في القروض الموزعة على شركات التمويل.
وبحسب القطاع المؤسساتي، يعكس هذا التباطؤ تراجع وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية من 0،5 في المائة إلى 3،9 في المائة وتلك الممنوحة للأسر من 8،2 في المائة إلى 8،1 في المائة.
وعلى أساس شهري، حسب نفس المصدر، ارتفعت القروض البنكية بنسبة 0،4 بالمائة بالنظر، على الخصوص، لارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 0،7 في المائة وارتفاع قروض التجهيز بـ1،7 في المائة.
وذكر بنك المغرب أن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 تسارعت ب 5،3 في المائة في شهر غشت الماضي، ليستقر في 1،243 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسسة للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2017، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاعا في معدل نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 6،7 في المائة إلى 9،4 في المائة، وتراجعا في حدة انخفاض سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تحوزها الوحدات الاقتصادية من 5،8 في المائة إلى 4،8 في المائة.
وبالمقابل، أشارت المذكرة إلى تباطؤ وتيرة نمو المتداول من 11،2 في المائة إلى 6،6 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 9 في المائة إلى 10،8 في المائة. موضحة، بخصوص مقابلات المجمع 3 أن حدة انخفاض الاحتياطات الدولية الصافية تراجعت من 11،7 في المائة إلى 10،4 في المائة، فيما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية من 10،6 في المائة إلى 11،1 في المائة..
