بنك المغرب يتوقع نموا بنسبة 2,4 بالمائة سنة 2017 ويبقى على سعر الفائدة
الجمعة 06 ينايـر 2017 – 12:07:43
راجع بنك المغرب توقعه الخاص بالنمو لسنة 2016 نحو الانخفاض إلى 1.2 في المائة، مع تواجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,6 في المائة، وتباطؤ الناتج الداخلي الخام الإجمالي غير الفلاحي إلى 2,6 في المائة. وذكر بلاغ للبنك المركزي، صدرأخيرا، أنه على المدى المتوسط، ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4,2 في المائة في 2017 وأن يصل إلى 3,7 في المائة في 2018 وأوضح البلاغ إنه من المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو مكونة غير الفلاحي إلى 3,4 في المائة ثم إلى 7،3 في المائة على التوالي، مدعوما بارتفاع المداخيل، خاصة الفلاحية، وبالظروف النقدية التسيرية..
وكشفَ عبد اللطيف الجواهري، أنه على المدى المتوسط ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4,2 في المائة سنة 2017 و3,7 في المائة في 2018.. وأبرز والي بنك المغرب أنه من المتوقع أن تتعزز احتياطيات الصرف، بوتيرة أقل تسارعا مما كان متوقعا في شتنبر، لتغطية 6 أشهر و21 يوما من واردات السلع. من جهة أخرى أعلن عبد اللطيف الجواهري أن البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، في 2,25في المائة لأن مستواه الحالي يواصل ضمان ظروف نقدية مواتية.
وقال الجواهري، إنه “بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار والتطور المتوقع في الوضعية الاقتصادية على المدى المتوسط فإن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، وقرر بذلك الإبقاء عليه دون تغيير في 2,25 في المائة” وأضاف أنه من المتوقع أن يناهز التضخم 1,6 في المائة في المتوسط عند نهاية السنة وأن يصل إلى مستويات معتدلة علي المدى المتوسط، موضحا أنه من المرتقب أن يتراجع إلى 1 في المائة سنة 2017، ارتباطا بالتبدد المتوقع لتأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة للأثمان قبل أن يرتفع إلى 1,5 في المائة سنة 2018. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد التضخم الأساسي منحى تصاعديا لينتقل من 0,8 في المائة سنة 2016 إلى 1,5 في المائة سنة 2017 وإلى 1,7 في المائة في 2018، نتيجة بالأساس للتحسين المرتقب في الطلب الداخلي.
وكشف الجواهري أن بنك المغرب خفض توقعه الخاص بالنمو لسنة 2016 إلى 1,2 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,6 في المائة وتباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 2,6 في المائة.