ك “سكب الزيت على النار” يقول المثل المتعارف عليه، أشعلت وزارة التربية والوطنية والرياضة برئاسة شكيب بنموسى، نارا من الصعب إخمادها، وذلك بعد الشروط الجديدة التي أقرتها والمتمثلة في شرط السن الذي حددته وزارة بنموسى في 30 سنة كحد أقصى وعودة الانتقاء الأولي للملفات والمبني أساسا على ضرورة الحصول على ميزات في الباكالوريا وسنوات الإجازة الثلاث.
هي شروط أججت مجموعة من الشباب حاملي الشواهد الراغبين في إكمال تكوينهم للالتحاق بالتعليم وتحقيق ضالتهم، غير أن قرار وزارة التربية الوطنية حال دون ذلك، وهو ما تسبب في تنظيم وقفات احتجاجية رافضة جملة وتفصيلا لما تم اتخاذه من قرار.
فمنذ اتخاذ هذا الأخير، عرفت ردهات عدد من الأكاديميات الجهوية بالمملكة عامة، وطنجة على وجه الخصوص احتجاجات ضدا في قرارات الوزارة الوصية على القطاع.
“لا للانتقاء ولا لتحديد السن” شعارات فرضت نفسها بقوة في احتجاج المجازين المعطلين، منددين بالإقصاء الممنهج والقرارات اللاشعبية التي من شأنها إحداث توثر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتفريخ مزيد من المعطلين.
غير بعيد عن الشعارات، نشر عدد من الطلبة المجازين صورا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لعملية حرقهم وتمزيقهم لشواهدهم الجامعية ردا على قرار الوزير، في وقت قرر آخرون مقاطعة حضور محاضراتهم بالجامعات، لافتين أن بنموسى قضى على حلمهم بالحصول على الإجازة والتقدم لمباريات التعليم وضمان فرصة شغل محترمة في هذا البلد.
وعن هذا الموضوع قال عبد الوهاب السحيمي وهو أستاذ في قطاع التربية الوطنية وفاعل تربوي لجريدة الشمال: إن “تقليص أو إقصاء الأطر المعطلة والتي يتجاوز سنها 30 سنة من المشاركة في مباراة التوظيف بالتعاقد، لهو قرار جائر، قرار سيخلف ضحايا، ألا وهم الأساتذة، قرار فوقي بكل ما في الكلمة من معنى، إذ لم يتم فيه إشراك أي طرف أو أي جهة من الجهات، خاصة تلك المعنية بالتعليم أي النقابات وفعاليات المجتمع المدني”.
وأردف السحيمي قائلا: “الحكومة لم تقل على أي أساس اعتمدت لتنزيل هذا القرار، هل هناك دراسة علمية أنجزتها الحكومة، وبناء على هذه الدراسة رأت بأن الأطر المؤهلة تكون لديها مردودية وعطاء لتحديد السن في 30 سنة، وأن ما أكثر من ذلك فلا يمكن لهم أن يكونوا داخل قطاع التربية الوطنية”.
وأشار في معرض تصريحه: “هذا قرار مزاجي قرار لا أُسس علمية لتجعل المواطن يتفهم، وبالتالي فالأطر تحتج ومن حقها، لأنه لم يتم إقناعهم، فهناك الآلاف من الأطر الذين قضوا سنة بأكملها وهم يحضرون لهذا الامتحان ويتم إقصاءهم، هذا شطط في استعمال السلطة، هذا حيف، ظلم في حق هؤلاء الأساتذة، وبالتالي فهذه الأطر من حقها أن تحتج وتندد لأن هذا الأمر غير مقبول بتاتا وغير مفهوم بالمرة”.
واستطرد السحيمي لجريدة الشمال قائلا: ” قانون الوظيفة العمومية يحدد السن في الأربعين، كذلك قانون الأكاديميات، إذن من أين جاءت الوزارة بشرط 30 سنة، وماهي الدراسة التي اعتمدتها لإقناعنا كمتتبعين لهذا الشأن، وفالأخير ما على الحكومة إلا ان تتراجع عن قرارها المُجحف”.
