الأبناك الإسلامية تنمو بـ 20 ٪ سنويا والمغرب يستعد لافتتاح أولى المؤسسات في 2017
الجمعة 02 دجتبر2016 -16:40:45
مب كشف عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الأبناك الإسلامية حققت نموا يتراوح بين 15% و20% سنوياً خلال العقد الحالي. وأضاف «الحميدي» في كلمته، على هامش مؤتمر حول الرقابة والإشراف على البنوك الاسلامية في أبوظبي، أن المصارف الإسلامية، وأصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.
وأوضح أن أصول المصارف الإسلامية ارتفعت إلى حوالي 2 تريليون دولار في نهاية عام 2015.وتعد صناعة الصرافة الإسلامية في كل من السعودية والإمارات ذات أهمية عالمية، وتمثل أصول المصارف الإسلامية بهما نحو 19 و7% على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم. وبحسب دراسة صدرت في يونيو/حزيران الماضي عن صندوق النقد العربي، فإن المصارف الإسلامية أصبحت تحوز جزءاً لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم وتنامي أنشطة هذه الصناعة.
ولفت «الحميدي» إلى أن هذا التطور في حجم الصيرفة الاسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات. المغرب، وبعد مصادقة البرلمان على القانون البنكي الجديد في دجنبر 2014، يعتزم، الدخول إلى المنافسة بقوة، حيث أعلن بنك المغرب مؤخرا أنه منح خلال العام الحالي موافقات لعدد من البنوك التشاركية بهدف السماح ببدء نشاطها العام المقبل بعد أن أعد النظم القانونية لهذه الخطوة. مؤكدا أنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك تشاركية وثلاثة طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات المصرفية الإسلامية بينها بنوك خليجية.
وذكر الحسن بنحليمة، مدير الرقابة البنكية في البنك المركزي في نفس اللقاء، أن المغرب يعتزم تأسيس صناعة مصرفية إسلامية قوية، من خلال توفير جميع الظروف لذلك سواء القانونية أو التنظيمية أو المالية لتسهيل عمل البنوك الإسلامية.
المغرب أسس مجلسا مركزيا شرعيا يتولى إصدار الفتاوى المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لافتا إلى إنه لن تكون هناك لجان أو هيئات شرعية داخل البنوك، إذ ستكون البنوك التشاركية التي ستنطلق من المغرب ملتزمة بفتاوى المجلس المركزي الذي ستشكله الحكومة وقال بن حليمة إن وجود مجلس موحد سيضمن عدم تضارب الفتاوى وحل عدد من الإشكاليات.
وأكّدَ المسؤول المغربي أن البنك المركزي تلقى طلبات لافتتاح بنوك إسلامية، لافتا إلى أن هناك اهتماما بالتمويلات الصغيرة بحسب هذه البنوك، وتوفير منتجات إسلامية ستتواءم مع طبيعة اقتصاده.
وأضاف بن حليمة إن الصورة غير واضحة تماما بشأن كلفة السيولة بين البنوك التشاركية الإسلامية والبنوك التقليدية، مؤكدا وجود مخاوف لدى السلطات المغربية من انتقال جزء كبير من السيولة إلى البنوك الإسلامية من زبائن البنوك التقليدية بحيث تصل الأخيرة إلى مستوى حرج من وجود نسبة كبيرة من السيولة التي تفقدها، مما قد يتطلب التدخل. وشرح المسؤول المغربي أن المغرب في وضع مريح نسبيا فيما يتعلق بوضع سيولة البنوك، حيث إن البنوك تتميز بتنوع أكبر في مجال الدخل والودائع المصرفية، خصوصا أنها دولة غير مصدرة للنفط، على عكس البنوك الخليجية التي يعتمد جزء كبير منها على الودائع الحكومية، والتي قد تشكل 40 في المائة