سعيد بحضوري في أشغال هذه الورشة التي تستهدف الشباب وسعيد أكثر بهذا النقاش القانوني العميق الذي أثارته هذه الورشة..
مداخلتي حاولت ملامسة موضوع مدونة الأسرة من زوايا متعددة أذكر منها أن مسألة الانتقادات الموجهة اليها بعد سنوات من تطبيقها لا يمكن أن تحجب أهمية هذا الإصلاح التشريعي الذي يبقى ثورة في
زحزحة بنيان العلاقات البطريركية المبنية على التراتبية والتي لم تكن تتمتع فيها المرأة
بالشخصية القانونية المستقلة، وجزء من الاختلالات التي عرفها النص في التطبيق مرده عدم مواكبة هذا النص بآليات التنزيل،و العديد من العراقيل التي واجهت تجربة أقسام قضاء الأسرة، من قبيل ضعف الموارد
البشرية والمادية، وغياب التخصص والتفرغ لعدد كبير من المشتغلين فيها، أثرت سلبا على نجاح الصلح في النزاعات الأسرية، فضلا عن الصعوبات التي تواجه المتقاضين في ولوج العدالة.
وكل الإشكاليات العملية التي تثيرها بعض القضايا في مدونة الأسرةمن قبيل النزاعات المتعلقة بالنسب، والطلاق والتطليق، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وقضايا مغاربة المهجر، وتزويج القاصرارت، ودعاوى ثبوت الزوجية،كلها قضايا تطرح المزيد من الاجتهاد وجديرة بالاهتمام،وكل الحلول التي كان يقدمها الاجتهاد القضائي في إطار مدونة الأحوال الشخصية كانت مرفوضة باسم النظام العام، أصبحت مقبولة في إطار مدونة الأسرة نتيجة تطوير الاجتهاد و مبدأ المرونة، من قبيل الاعتراف بعقود الزواج التي يبرمها مغاربة المهجر أمام ضباط الحالة المدنية، والاعتراف بالطلاق والتطليق الذي يتم أمام سلطات قضائية أجنبية رغم
تخلف شرط الإسلام، والاعتراف بنسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة، وهي أدلة تؤكد على خاصية التغيير التي لا يمكن أن تستثني القانون المنظم لمدونة الأسرة.