“الحق في الصحة” من أهم الحقوق الأساسية لكل إنسان، فإن الحق في الصحة يتضمن مفهوما شموليا ولا ينطوي على إنشاء مستشفيات وعلى الرعاية الصحية فحسب، بل هو مفهوم يتضمن توفير جميع الشروط اللازمة لصحة الفرد، أين هي لا توجد، فمدينة مرتيل مثلا واحدة من المدن الساحلية الجميلة ينعدم فيها مستشفى قار رغم إعطاء انطلاقة بنائه قبل 5 سنوات من الآن.
هذا التأخر دفع ببرلماني عن دائرة عمالة المضيق الفنيدق محمد العربي المرابط، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، لإثارة موضوع استمرار تأخر إحداث مستشفى النهار بمدينة مرتيل؛ ما يفرض على ساكنة المدينة الساحلية الاستمرار في التنقل بين مدينتي المضيق وتطوان من أجل العلاج والظفر بالحق في الصحة.
وجاء ضمن سؤال البرلماني المرابط: “إن بوادر افتتاح المؤسسة الصحية لم تلح في الأفق بعد رغم التقدم في الأشغال التي شارفت على الانتهاء، ورغم الشروع في التحاق الأطر التمريضية منذ سنة 2018 وتوزيعها على مستشفيي مدينة المضيق والفنيدق إلى حين تدشين المرفق الاستشفائي المذكور”.
وأوضح عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، أنه لم يتم بعد تعيين أو التحاق الأطباء العامين وطبيب الجراحة العامة، وطبيب الأطفال وطبيب مختص في الولادة وأمراض النساء وطبيب مختص في التخدير والإنعاش، وباقي التخصصات الطبية.
واستنكر البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق افتقار المدينة الساحلية إلى مركز استشفائي يستجيب لمتطلبات الساكنة ويلبي الحاجة الماسة إلى الخدمات الصحية، لاسيما أنها تستقبل مليون ونصف مليون سائح خلال موسم الاصطياف.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة أخنوش خصصت في مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 مبلغ 78 مليون درهم للمستشفى المحلي بمرتيل.
في الأخير لا يسعنا إلا أن نؤكد على أن المجال الصحي في المغرب مجال يعرف مجموعة من التعثرات والعوائق التي تحول دون تطبيق سياسة صحية شمولية بالنسبة للمواطن المغربي، وللإشارة فإن السياسة الصحية المتبعة حالية هي سياسة قطاعية أثبتت التجارب أنها فاشلة بدون منازع، اعتبارا لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الترابية والمكون البشري ونقط الضعف والقوة في المجال الترابي، تلكم هي العناصر الأساس لإنجاح أي مشروع عمومي كان وبالأخص المجال الصحي الذي هو العمود الفقري لقوة الدولة ومستقبلها.