بعد ارتباك خلقه فرض قرارجوازالتلقيح على المغاربة من أجل الولوج إلى جميع المرافق العمومية وشبه العمومية والإدارات والمؤسسات الخاصة وغيرها، منذ أكثرمن أسبوع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب أن الأهم، اليوم، هو التوفيق بين حماية الصحة العامة وضمان الحقوق.وفي إجابته عن بعض الإشكالات المثيرة والمرتبطة بالقانون، بخصوص جوازالتلقيح، أشارإلى أن إلزامية التوفرعليه تجد عزاءها في أحكام لها علاقة بحالة الطوارئ الصحية وما قد يعتريها من انتكاسة في حالة تعثرالمناعة الجماعية…وأضاف ما أضافه المسؤول الحكومي الذي كان يعقب على مداخلات السادة البرلمانيين بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بحر هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ على ممثلي الأمة عدم خوضهم ، بما يكفي في أموروأحداث لها ارتباط بالتلقيح، كانت أصابت العديد من المواطنين بالرعب، منها وفاة طالبة بالأقسام التحضيرية التي أسلمت روحها إلى بارئها بمستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط، بعد أخذها للجرعة الأولى من تلقيح “فايزر” فضلا عن مجموعة من الحالات، صوتا وصورة، تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض المواقع الإخبارية وتتمثل هذه الحالات في بعض الآثارالجانبية التي ظهرت على بعض الأطفال والبالغين، ناهيك عن عريضة هيئة الأطباء والصيادلة والمهنيين وهيئة المحامين بالمغرب والتي يطالبون فيها بإلغاء فرض جوازالتلقيح واستثناء القاصرين من أخذ حقنة هذا التطعيم الذي تبين، حسب تصريحات الضحايا أو ذويهم، عبروسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أن لا أحدا من المسؤولين أوالمختصين يلتفت إليهم، فيتدخل في حالة ظهورأعراض غريبة ومخيفة عليهم، مباشرة بعد تلقيهم للقاح.وهذه المعطيات، سالفة الذكر، كلها تزيد من مخاوف المواطنات والمواطنين وتحد من إقبالهم على أخذ حقنة التلقيح ضد جائحة “كورونا” إن كانت هذه الأخيرة مازالت جائعة، لابتلاع مزيد من الضحايا، في الوقت الذي سكت النواب البرلمانيون عن إثارة ماسبق ذكره من حالات وهوما يخذل الهدف من وجودهم، تحت قبة البرلمان!
خلاصة القول، هي أن مسألة التلقيح تبقى مربكة ومرتبكة، بل تبقى أكبرمنا جميعا في ظل عدم فهمنا لما يجري من حولنا وحول العالم !
محمد إمغران