أخنوش : أزيد من 350 شخصا متابعون في قضايا تهريب الثروات السمكية

وفي معرض حديثه عن العلاقة مع الاتحاد الأوربي، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن على هذا الأخير أن يتحمل المسؤولية كما تحملها المغرب، لأنه لا يعقل أن يحضر الأوربيون  إلى المياه المغربية ويمارسوا نشاطهم بشكل عادي ودون أدنى مشاكل في مختلف الموانئ المغربية، وعندما يقدم المغرب على تصدير كيلوغرام واحد من الطماطم يبدأ في التفكير في العراقيل التي سيجدها أمامه. ونبه أخنوش إلى أن المغرب يتعامل مع الاتحاد الأوربي ككتلة واحدة ولا تعنيه مشاكل بعض الدول المكونة له لذلك وجب على الاتحاد أن يتحمل كامل مسؤوليته في الحفاظ على العلاقة مع المغرب في ظروف من التعاون المتبادل.

وصلة بالموضوع، أكد أخنوش أن نسبة التغطية الاجتماعية في صفوف البحارة والعاملين بقطاع الصيد البحري قد بلغت 85 بالمائة، وأضاف أنه في أفق نهاية الشهر الحالي ستتم تسوية النسبة المتبقية، حيث سيتم حرمان المراكب، التي لم تصرح بالعاملين على ظهرها لدى إدارة الضمان الاجتماعي من رخصة الصيد بحيث سيتم اشتراط التصريح مقابل الحصول على رخصة الصيد.

أما بخصوص استمرارارتفاع أثمنة الأسماك، بالرغم من وفرة الإنتاج، أكد الوزير على أن الأجواء لا تزال غير شفافة بسبب استمرار بعض الوسطاء فضلا عن غياب البنيات التحتية الخاصة بالتبريد، مؤكدا على أن أسواق الجملة الخاصة بالسمك ستحل مشكلة الشفافية في سلسلة الإنتاج وستمنح أسواق السمك قدرا كبيرا من الوضوح بعد أن تبرز الأثمنة المرجعية بشكل أكثر دقة.

وتبعا لذلك، أشار أخنوش إلى أن الصادرات المغربية من مصبرات المنتوجات البحرية تصل إلى أزيد من تسعين دولة بالقارة الإفريقية، وأكد على أن المغرب أضحى مؤمنا بتعزيز هذا التوجه الإفريقي من خلال العمل على الرفع من قيمة الصادرات إلى الدول الإفريقية وفي نفس الوقت العمل على تنويع الشركاء من باقي دول العالم كروسيا واليابان وبعض الدول العربية.