صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.
وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.

































































PDF 2025


