قامت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة عمل إلى مدينة طنجة صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، أشرفت خلالها على تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى توسيع نطاق اختصاص اللجنة الجهوية ليشمل إقليم الحسيمة في إطار الهيكلة الجديدة للجان الجهوية لحقوق الانسان.
وقد كانت هذه الزيارة مناسبة لتجدد أمينة بوعياش موقفها الرافض لعقوبة الإعدام بالمغرب،
مشددة أن المجلس أوصى بذلك في مذكرة سابقة، وبأن المجلس يعتبر تنفيذ هذه العقوبة ليس حلا لهذا النوع من الجرائم.
ومعلوم أن بوعياش كانت قد نشرت سابقا مقالا يعبر عن موقف المجلس بخصوص عقوبة الإعدام، تعليقا على قضية الطفل عدنان بوشوف، جددته اليوم من قلب مدينة طنجة التي شهدت أبشع جريمة بشرية توزعت مفاصلها بين الاختطاف والاغتصاب والقتل وإخفاء الجثة ذهب ضحيتها الطفل عدنان.
وفي تصريح مثير لموقع “طنجة7″، قالت بوعياش عبر فيديو بثه الموقع نفسه “إن عقوبة الإعدام ليست دستورية”، لأن الدستور ينص على حق الحياة.
وكتأكيد على موقف المجلس من ذلك قالت بأنهم يريدون في المقابل محاسبة مستمرة، وتوضيح جرائم الاغتصاب بكل أشكالها، والاعتراف بجريمة “الاعتداء الجنسي” كجريمة قائمة بحد ذاتها، معتبرة أن هذا هو التشديد الذي يرغب به الحقوقيون والذي سيمكن من مواجهة هذه الجرائم وليس الإعدام.
موقف أمينة بوعياش هذا لم يسلم من انتقادات أطراف حقوقية أخرى، ارتأت فيه تفسيرا ضبابيا لمفهوم الحق في الحياة الذي ينص عليه الدستور، وبأن الأولى أن ينظر إليه من جانب حق الحياة المكفول لطفل كان في بداية مشوار حياته الواعد. كما أن تصريح بوعياش خلف حالة استياء قوية لدى أفراد من عائلة المرحوم عدنان بوشوف المكلومة.
من جانب قانوني لا نريد لتصريح صادر من قبل هيئة حقوقية معتبرة هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يؤثر بهذه الصيغة أو أخرى على مجريات أطوار المحاكمة التي ينتظرها العديد من المغاربة.
لا أحد يختلف في أن قاتل عدنان ارتكب أبشع جريمة اهتز لها المجتمع المغربي، ووصلت أصداؤها إلى حدود عالمية، ولا ينبغي أيضا أن نختلف في أن الوجدان القضائي ستكون له الكلمة الفصل في تحديد العقوبة الملائمة للجرم المقترف.
عبد الإله المويسي
