إلياس العماري يصرح : مشاريع التنمية يجب أن تراعي التوازنات الجهوية من أجل اندماج حقيقي وواعد

وأشار في هذا الصدد إلى أن الجهوية تفرض وجود مشروع تنموي مندمج على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وموجه إلى تحقيق نوع من التوازن على مستوى فرص الاستثمار، في إطار التشاركية البناءة بين الإدارة الترابية والقطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدني والمواطنين الذين هم غاية كل مبادرة تنموية.

مداخلات أخرى أكدت استمرار دينامية الاستثمار على مستوى الجهة بفضل تجهيزات المنطقة ومكوناتها الاقتصادية وتجهيزاتها البنيوية والمكتسبات التي تحققت على مستوى الاستثمار الداخلي والخارجي.
هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مؤهلات الجهة، الاقتصادية وخصوصياتها التنموية ، في إطار الجهوية التي تشكل منطلقا أساسيا وواعدا لتنمية المنطقة على كل الأصعدةذ والدجور الهام الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به في تحقيق أهداف الجهوية المتقدمة. .