الأبناك التشاركية والأبناك التقليدية بين التكاملية والتنافسية

انطلقت البنوك التشاركية بالمغرب بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المَصرفية التجارية، بعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

ومعنى ذلك أن هذه التجربة الجديدة، ستخول إدماج فئة واسعة من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

ويعتقد عادة هذا النظام البنكي أن مُجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المائة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، ولو أن هذه الأرقام تبقى تقديرية إلا أنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. الأمر الذي ستكون له آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، اعتبارا إلى أن إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد، سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

والفارق أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع.

ويعتقد المحللون أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، وأن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات “شرعية” .

وهناك انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، “ضمن إطار تعاقدي جديد يتوخى أن تكون نتائجه إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع”.

أما أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، فإن البنوك التشاركية سوف تستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة.

وهكذا فإن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. في حين يمكن أن تكون العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، وكذلك علاقة تنافسية.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية “بنك الصفاء” الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل وعن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.
وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة..