“التعاقد مع الأساتذة إلى أين؟ “

دخلت معضلة الأساتذة المتعاقدين أسبوعها السادس دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل حقيقية للخروج منها !
لا يجادل أحد في كون الاحتقان في حقل من حقول القيم البانية للمجتمع ـ مثل حقل التربية والتعليم ـ يتزايد ويتعمق فيعوق بذالك مبادرات ذات صلة بورش إصلاح المنظومة التربوية و التعليمية ببلادنا !
طرف أول في هذه النازلة يقول:
“التعاقد” يسد خصاصا كميا هائلا من الأساتذة؛ وهو بهذا يقضي على ظواهر شاذة في نظامنا التعليمي؛ مثل ظاهرة القسم المشترك ! ويوفر 70.000 “متعاقد” أو إطار/أستاذ في الوقت الذي كان العدد في السابق لا يتجاوز 7000 ” أستاذ” أو منصب؛ تسمح به وزارة المالية ! فضلا عن ذلك فهذا “التعاقد” وُضع له قانون خاص؛ “قانون أطر الأكاديميات” ! وهو لا يتعارض شكلا و جوهرا مع القانون 00-69 !؟
وطرف ثان متضرر يبني موقفه على كون “التعاقد” يعمق المعاناة لانبنائه على التمييز؛ و التمييز مرفوض في دولة “الحق” و “القانون”؛ مهنيا وقانونيا وأخلاقيا و سياسيا.
وهذا التعاقد مملى…لإضفاء مزيد من الهشاشة على تعليمنا العمومي لفائدة جهات مستفيدة !
وهو في الآن ذاته يُرسِّم التمييز لاعتماده تصنيفات فئوية؛ رسمي، غير رسمي … !
وهو في خاتمة المطاف يحرم المتعاقدين من الاستفادة من التكوين الأساسي، ويصادر حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، و يمنعهم من الاستفادة من تغيير الإطار و مزاولة وظائف أو مهام ذات صلة بمهنتهم، و يرميهم في دائرة حرمان من تعاقد يصون كرامتهم.
وهو في الأخير يهددهم بفقدان منصبهم بفسخ “العقد” في حالة مرضهم .
إن المطلب الرئيس في هذا الأمر هو إلغاء التعاقد و إدماج أطر التعليم في نظام واحد ضامن للحقوق، حقوق مربي و أساتذة الأجيال.
أما بعض رؤساء الأحزاب التي كان لها مشروع مجتمعي حقيقي اختاروا ـ انتصار لمنطق سياسة الريع ـ الدفاع عن “تعاقد” ظالم و غير أخلاقي… !
رئاسة التحرير