الدلافين تمنع بحارة الحسيمة من الصيد و جمعية خريجي المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالحسيمة تدق ناقوس الخطر
الجمعة 29 ابريل 2016 – 09:40:43
الحسيمة تنتمي إلى منطقة الريف الكبرى (شمال المغرب)، وتتميزالمدينة والمنطقة المحيطة بها بتضاريسها الجبلية، وعلى مستوى البحر يعتبر ميناء الحسيمة الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ثالث ميناء على المستوى الوطني لعبور المسافرين والمنفتح الوحيد على المتوسط للمنطقة الشمالية الوسطى.
وذلك من حيث توفره على محطة بحرية ببنيات تحتية عصرية، لكن غالبا ما يظل الميناء مغلقاً خلال السنة بسبب عدم وجود الإرادة السياسية، ليتم فتحه خلال فترات العطلة الصيفية ويعرف ميناء الحسيمة بفعل هجرة مراكب الصيد المذكورة شللا وركودا تجاريا غير مسبوقين، حيث إن الحسيمة تستورد أزيد من 90 بالمائة من حاجياتها من الأسماك بعدما كانت في السابق مصدرة لهذه المادة الحيوية، وأصبح الإفلاس يطوق المدينة التي تعتبر هذه الوحدة الاقتصادية قلبها النابض، وذلك في الوقت الذي لم تحرك فيه الوزارة الوصية ساكنا، تاركة الأمور تسير نحو الأسوأ، كما يجب إحداث لجنة خاصة لتتبع أثمنة السمك جملة و تقسيطا، حيث يتناسب مع مستوى عيش السكان، وكذا إعفاء بائعي السمك المستورد من التعشير مرة ثانية، ثم توحيد ثمن السمك في جميع أماكن بيعها بثمن مناسب يرضي الجميع ولا يضر الساكنة، ومن ناحية الضرائب إعفاء القطاع لمدة 5 سنوات، مع أعادة النظر في بعض الجمعيات الممثلة لقطاع الصيد في التسيير وأن مصلحة البحار بصفة عامة هي فوق كل اعتبار شخصي، مع الضرب على أيدي المسؤولين المخلين بالأوضاع وإفساد قطاع الصيد، مع بدل كل مجهود لإغناء المنطقة بما فيهم البرلمانيين، والمنتخبين ومهنيين ورؤساء المصالح من أجل استقرار واستمرار حياة الحسيميين والمنع من تشردهم، واتحاد التدابير اللازمة اتجاه الوحش المزعوم انه لا شرعا ولا عرفا يترك لتمزيق اقتصاد المدينة وتهجير ما يفوق عن 2500 بحار وتخريب ممتلكات الناس وتمزيق كشباك السمك، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، لا يقبل عقلا و لا شرعا ولا عرفا أن يترك وحش يتسبب في تمزيق ومحق اقتصاد مدينة، وتشريد عائلات، وتهجير ما يفوق 2500 بحار، وتخريب ممتلكات الناس كالشبكة السمك وغيرها، و تكبيد خسائر جسيمة في الحسيمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، فلابد من العمل الجدي لفك هذه المعضلة، لتحيى مدينتا بسلام ولتستمر النوارس بميناء الحسيمة بعد أن هجرته مراكب الصيد ها هي النتيجة التي لم تكن متوقعة مغادرة مراكب الصيد من الحسيمة ، و مغادرة أكثر من 500 بحري ومعهم العاملون في القطاع و من الخاسر من هذا ، الجميع بطبيعة الحال ، الأزمة لم تصل بعد الى الجميع ولكن اذا استمر الوضع هكذا سيتضررالإقليم باكمله و سيعاني كل من له صلة بهذا القطاع يقولون لنا مخطط اليوتيس والإتفاقيات الدولية في حماية الحيوانات وكذا و كذا …
نحن نقول هل تفكر وزارة الصيد البحري في تنمية حقيقية و دعم قطاع الصيد البحري بالحسيمة و الإستماع الى هموم المهنيين و البحارة لأنه القطاع الوحيد الذي يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة ، أم أنها منكبة فقط ببرامجها التنموية على الواجهة الأطلسية فقط مشكل النيكرو ليس سهلا و لا يمكن حله ببعض التقنيات البسيطة و بعض الألت التي تصدر موجات صوتية لأن هذا الحيوان ذكي جدا و لديه حدس كبير و يتكيف مع هذه التقنيات، لهذا نطلب من وزارة الصيد البحري و المعنيين بالقطاع الجلوس على طاولة الحوار و مناقشة الوضع بجدية لإيجاد الحل و نتمنى من المسؤولين بذل المزيد من المجهودات و العمل على استرجاع قطاع الصيد البحري بالمنطقة لعافيتة و رجوع المراكب و البحارة الى مدينتهم و عائلتهم وفي اتصال هانفي مع السيد فكري ولد شعيب نائب رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بالحسيمة، قال بان هذه المراكب توجهت للصيد في المنطقة الممتدة ما بين القنيطرة وطنجة، مبرزا أنه لم يتبق الآن بميناء الحسيمة سوى مركبين صغيرين لصيد السردين، ويتكبدان بشكل مستمر خسائر قد تدفع بهما أيضا إلى المغادرة ولد شعيب، أضاف بأن هذا النوع من الدلافين يستهدف شباك مراكب الصيد الساحلي التي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون سنتيم، لكونها شباك ليست قوية مثل شباك الصيد بالجر، و يسهل على هذه الأسماك الفتك بها وإلحاق أضرار كبيرة تستلزم في بعض الأحيان 3 ملايين لإصلاحها.
وأكد نفس المتحدث أن هذا النوع من الدلافين محمي بموجب اتفاقيات وقعها المغرب وفي حالة الإضرار به من طرف البحارة فإن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية، وهو ما أجبرهم في النهاية، أمام تكاثر الدلافين، على الانسحاب، مستغربا في نفس الوقت عدم اتخاذ الدولة لإجراءات كفيلة بإنهاء هذا الوضع.