السلطات تتغاضى عن البناء العشوائي في مناطق خطيرة بهوامش الحسيمة
الخميس 09 فبراير 2017 – 12:27:51
تعرف مدينة الحسيمة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بها، بعد مقتل محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016، انتشارا خطيرا لظاهرة البناء العشوائي بالأحياء الهامشية كحي ميرادور، مرموشة، أفزار، سيدي عابد، سيدي منصور، تيغانيمين … ورغم أن البناء العشوائي بالمدينة يعرف أوجه دائما خلال فترة الانتخابات، نتيجة تغاضي السلطة وتشجيع المنتخبين، سعيا لإرضاء المخالفين وكسب أصواتهم، إلا أن هذه الظاهرة أخذت بعدا آخرا بعد تراجع السلطات المحلية أخيرا عن أداء دورها في مجال مراقبة التعمير واتخاذالإجراءات القانونية في حق المخالفين، بسب سعيها لضمان الاستقرار في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها مدينة الحسيمة.
ومن الملاحظ أن الموجة الحالية للبناء العشوائي بالمدينة تشكل خطرا على سلامة المواطنين خصوصا وأنه يتم في منطقتي «أغزار أبولاي» و«ثيسنداي»، الأولى مترامية على واد اسمه «أبولاي» والثانية متواجدة على منحدرات شديدة قرب المكان المسمى «أشاون»، هاتان المنطقتان تعتبران غير صالحتين للبناء ومهددتين بانجراف التربة وخطر الزلازل، وفقا للدراسة التي أنجزت من طرف الوكالة الحضرية للحسيمة، مباشرة بعد زلزال 2004. وقد علمت «المساء» من مصادر موثوقة بأن جل تلك الأراضي تعود ملكيتها لعائلة تتحدر من قبيلة «بقيوة» التي أقيمت عليها مدينة الحسيمة إبان الاستعمار الإسباني، وقد تم تفويض بيعها لأحد السماسرة الذي حدد ثمن البقعة الواحدة ما بين 10000 درهم و 20000 درهم، كما أرجع البعض التجاءهم لاقتناء بقع أرضية في تلك المناطق الخطيرة إلى ندرة العقار وغلاء ثمنه بالمدينة، إضافة إلى تنامي ظاهرة الهجرة القروية.
وتجدر الإشارة إلى أن السكن العشوائي بهوامش مدينة الحسيمة يقضي على سمعة المدينة ومستقبلها، ويشوه جمالية المدينة التي تتميز بها عن كل المدن المغربية الأخرى، كما يهدد بكارثة في حالة وقوع هزات أرضية، خاصة وأن هذه البنايات الجديدة تشيد في أماكن جد خطيرة، وبعيدا عن ضوابط البناء المضاد للزلازل.