“الميثاق الجديد للاستثمار آلية لخلق بيئة اقتصادية ملائمة ونمو سليم ” حسب الوزير العلمي
وحسب الوزير فإن المخطّط الجديد لإصلاح الاستثمار يقوم على ستة محاور رئيسية تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية. وبخصوص إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، قال الوزير إن الأمر يتعلق بتجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموا.
أما بشأن إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب. وأوضح، في هذا السياق، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدارالبيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، لخدمة مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير. وفي معرض تطرقه لعملية إعادة تأهيل الإستراتيجية الرقمية، أشار العلمي إلى أنه تم خلق وكالة أنيط بها كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.مبرزا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، والذي يعد قطاعا واعدا بامتياز من حيث قيمته المضافة، ومساهمته الكبيرة في توفير فرص الشغل.
