الورشة التكوينية حول إدماج البعد البيئي في التنمية بالعرائش

وخلال هذه الورشة تدخل محمد المتوكي المؤطر الرئيسي لهذه الورشة، ليقدم تعريفا للحق في البيئة السليمة انطلاقا من منظومة حقوق الإنسان، مع استعراض المسار التاريخي لإقرار هذا الحق في منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي و الوطني، و الإشكالات القانونية و العملية لتنزيل البعد البيئي على المستوى المحلي كالمخطط الجماعي للتنمية وفق ما نص عليه الميثاق الجماعي  لسنة 2009 منها حقه في العيش والحياة في محيط طبيعي اجتماعي وحضاري متوازن وسليم، وحق يسري على الجيل الحالي وأجيال المستقبل، وهو بذلك يرتبط مع الحق في التنمية المستدامة ويؤسس لها. 

ورشة العرائش هاته تمكنت من الوقوف على الحقوق البيئية سواء منها الطبيعية والمكتسبة، باعبارها حقوق طبيعية للأفراد والجماعات، وحق دائم ومستمر بتعاقب الأجيال التي تعيش فوق كوكب هذه الأرض، ورغم أن بعض الباحثين  يرونه حق قيد التكوين، إلا أن الاعتراف بهذا الحق جاء في عدة إعلانات صادرة عن مؤسسات دولية منها مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972 .

الحقوق البيئية ليست ذات طبيعة مستقلة كما يذهب جانب من الفقهاء، بل هي مركبة، تنطوي على عناصر عديدة ومختلفة، كما أنه حق غير مستقلعلى مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بل مرتبط بحقوق أخرى مثل الحق في التنمية .