بوسعيد: سندات إسلامية قبل منتصف 2017

وأكد بوسعيد، وذلك في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية المنعقد في الرباط، أن هذه الأدوات تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق، مشيرا إلى أن السلطات العمومية انكبت على ملاءمة التشريع المنظم لباقي هيآت التوظيف الجماعي لتمكينها من إصدار صكوك، إذ تمت في 2015 إعادة النظر في القانون المنظم لهيآت التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار، وإرساء هيآت للتوظيف الجماعي العقاري في غشت 2016.

وقال بوسعيد «إنه من أجل أجرأة العملية الأولى في الإصدارات التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، وهيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية، إذ تجاوز إجمالي الأصول المالية المتعلقة بالمالية التشاركية تريليوني دولار سنة 2015.

وبإصدار صكوك البنوك التشاركية، ستدخل البنوك الخليجية على خط المنافسة مع البنوك الأوربية، والتي تحرك سيولة تتجاوز 2 تريليون دولار، منها الفرنسية وكذا البريطانية، التي  تعد أول دولة غريبة تفتح مجالها المالي لبنوك خليجية، ما جعلها تتفادى الأزمة المالية لـ 2008. وستدخل أربعة بنوك فرنسية، لها فروع بالمغرب، التمويلات المشتركة، علاوة على أربعة بنوك مغربية، ومصرفين خليجيين منافسة لإصدار التمويلات المشتركة.