تطوان : المنتدى الجهوي حول الماء
جريدة الشمال – م.الحراق ( المنتدى الجهوي )
هذا الملتقى الذي نظمته المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالماء ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي ووكالة الحوض المائي اللكوس، عرف مشاركة نخبة من الباحثين الجامعيين المغاربة، إلى جانب عدد من الخبراء، ورؤساء الجماعات الترابية بجهة الشمال، وفعاليات المجتمع المدني.
الملتقى الجهوي ناقش خلال يومي 29 و30 شتمبر الماضي عدة مواضيع وقضايا مرتبطة بتدبير الماء والتغيرات المناخية ووقعها على المغرب عموما، وعلى جهة الشمال على وجه الخصوص، من بينها تفعيل المساهمات المحددة وطنيا في مجال تدبير الماء، والتغيرات المناخية والجماعات الترابية : مبادرات محلية وتعاون شامل، و دور المجتمع المدني في تعبئة وانخراط المواطنين في تفعيل السياسات المناخية، ودور المجلس الأعلى للماء، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، والثقافة الأصيلة والمبتكرة في تدبير الماء بالمغرب.
كما قدم الباحثون نظرة شاملة عن تجارب الجماعات الترابية بجهة الشمال في مجال تدبير الموارد المائية، من خلال مناقشة الإستراتيجية الجهوية في حماية البيئة وخفض تأثير التغيرات المناخية، والسياسة الجهوية في مجال الماء ومكانتها في مخطط التنمية، وسياسة تدبير الماء بجماعة طنجة، وإمكانية جعل شفشاون مدينة مستدامة مستقبلا، وتدبير الماء في الجماعات القروية بإقليم العرائش، وتدبير ري المساحات الخضراء بالمضيق وسياسة شركة أمانديس في تدبير قطاعي الماء الشروب والتطهير.
كما اشتمل برنامج هذا اللقاء على تنظيم ورشات تحسيسية استفاد منها طلبة الجامعة.
هذا وقد صدرت عن هذا الملتقى الجهوي عدة توصيات من أهمها دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والعمل على جعل حكامة تدبير عنصر الماء من القضايا المركزية في السياسات العمومية والجهوية والمحلية، وتأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء، و توفير عدد أكبر من وسائل تعبئة الموارد المائية مع تنويعها وتعزيز محور تدبير الطلب في الاستراتيجية الوطنية، عبر برامج وطنية للتحكم في الطلب، واقتصاد الماء، وتثمين الموارد المائية على مستوى مجموع سلسلة القيم لقطاع الماء، وكذا النهوض بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الماء، داعت التوصيات إلى ملاءمة برامج التربية والتكوين والابتكار العلمي والتحسيس مع تحديات قطاع الماء، وتعزيز آليات والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية لحماية الموارد المائية.
ودعا البيان الختامي، إلى ضرورة تطوير نموذج للتدبير العادل والمستدام اقتصاديا لقطاع الماء، وكذا تعزيز قدرات المتدخلين في قطاع الماء في مجال تدبير معرفة المخاطر والتغيرات المناخية والمجالية…