توقع ارتفاع المديونية خلال سنة 2016
جريدة الشمال (المديونية 2016)
الجمعة 11 مارس 2016 – 12:01:59
تتفق التقـارير الاقتصادية والمالية على أن المغرب سيدخل “المنطقة الحمراء” في ما يخص ارتفاع المديونية المتوقع خلال السنة الجارية بسبب تراجع النمو الاقتصادي وضعف التجارة الخارجية، مقارنة مع سنة 2015، حيث تشير توقعات عدد من التقارير إلى أن المغرب سيقترض من المؤسسات المالية الخارجية، أزيد من 60 مليار دولار أمريكي، ما سيجعل مديونيته العمومية تمثل أزيد من 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الصدد كشف تقرير مؤسسة “ستاندارد أند بورز”، أن المغرب يوجد ضمن قائمة 13 دولة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، سترتفع مديونيتها، إلى جانب كل من مصر ولبنان والعراق، نتيجة عجزها عن تلبية حاجياتها من السيولة. وأوضح التقرير الاقتصادي الذي رصد حجم مديونية الدول لعام 2016، أن المغرب يعد خامس دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث سيبلغ حجم إجمالي دينه التجاري أزيد من 10 ملايير دولار أمريكي سنة 2016. في المقابل، حلت مصر في المرتبة الأولى والعراق في المرتبة الثالثة، ولبنان في المرتبة الرابعة، في دول المنطقة الأكثر لجوءا إلى الاقتراض . يُشار أنه، سبقَ أن توقعت مصادر رسمية مغربية، لجوء المغرب إلى الاقتراض بحلول سنة 2016، من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية التكميلية، وهو ما اعتبرته هذه المصادر، سيفضي إلى رفع الدين العمومي الإجمالي الذي يشمل دين الخزينة العامة للمملكة وشركات الدولة والجماعات المحلية إلى 81.2% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 79.6 بالمائة في العام الماضي 2015، و78.2 بالمائة لسنة 2014. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال إنّ مديونية المغرب ستعرف، ابتداء من سنة 2016، انخفاضا إذا لم تكن هناك صدماتٌ خارجية. وأوضح أنّ المديونية لا زالت في مستويات معقولة، وأنّها مرتبطة بتحسن التوازنات الاقتصادية، حيث إنه كلما ارتفع العجز إلا وارتفعت المديونية، وليستْ هناك سياسية إرادية للحكومة للاقتراض وفق تعبيره وفي محاولة مكشوفي لتبرير الاستيدان المفرط للمغرب، شدّد بوسعيد على أنّ السؤال الذي يجبُ أن يُطرح يجبُ أن ينصبّ على الأسباب التي تؤدّي إلى العجز الاقتصادي، لكونه أوّل سبب لارتفاع المديونية، وأضاف أنّ المشكل لا يكمن في الاقتراض، بل في التدبير العقلاني للقروض التي يحصلُ عليها المغرب.
الجمعة 11 مارس 2016 – 12:01:59
تتفق التقـارير الاقتصادية والمالية على أن المغرب سيدخل “المنطقة الحمراء” في ما يخص ارتفاع المديونية المتوقع خلال السنة الجارية بسبب تراجع النمو الاقتصادي وضعف التجارة الخارجية، مقارنة مع سنة 2015، حيث تشير توقعات عدد من التقارير إلى أن المغرب سيقترض من المؤسسات المالية الخارجية، أزيد من 60 مليار دولار أمريكي، ما سيجعل مديونيته العمومية تمثل أزيد من 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الصدد كشف تقرير مؤسسة “ستاندارد أند بورز”، أن المغرب يوجد ضمن قائمة 13 دولة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، سترتفع مديونيتها، إلى جانب كل من مصر ولبنان والعراق، نتيجة عجزها عن تلبية حاجياتها من السيولة. وأوضح التقرير الاقتصادي الذي رصد حجم مديونية الدول لعام 2016، أن المغرب يعد خامس دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث سيبلغ حجم إجمالي دينه التجاري أزيد من 10 ملايير دولار أمريكي سنة 2016. في المقابل، حلت مصر في المرتبة الأولى والعراق في المرتبة الثالثة، ولبنان في المرتبة الرابعة، في دول المنطقة الأكثر لجوءا إلى الاقتراض . يُشار أنه، سبقَ أن توقعت مصادر رسمية مغربية، لجوء المغرب إلى الاقتراض بحلول سنة 2016، من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية التكميلية، وهو ما اعتبرته هذه المصادر، سيفضي إلى رفع الدين العمومي الإجمالي الذي يشمل دين الخزينة العامة للمملكة وشركات الدولة والجماعات المحلية إلى 81.2% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 79.6 بالمائة في العام الماضي 2015، و78.2 بالمائة لسنة 2014. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال إنّ مديونية المغرب ستعرف، ابتداء من سنة 2016، انخفاضا إذا لم تكن هناك صدماتٌ خارجية. وأوضح أنّ المديونية لا زالت في مستويات معقولة، وأنّها مرتبطة بتحسن التوازنات الاقتصادية، حيث إنه كلما ارتفع العجز إلا وارتفعت المديونية، وليستْ هناك سياسية إرادية للحكومة للاقتراض وفق تعبيره وفي محاولة مكشوفي لتبرير الاستيدان المفرط للمغرب، شدّد بوسعيد على أنّ السؤال الذي يجبُ أن يُطرح يجبُ أن ينصبّ على الأسباب التي تؤدّي إلى العجز الاقتصادي، لكونه أوّل سبب لارتفاع المديونية، وأضاف أنّ المشكل لا يكمن في الاقتراض، بل في التدبير العقلاني للقروض التي يحصلُ عليها المغرب.