ثري معروف بطنجة يستغل ملكا للدولة بشكل غير قانوني

غير أن المكتري سيكشف بعد سنوات من العمل أن المحل الذي يدفع إيجاره للثري المعروف، ليس في ملكيته، إنما هو تابع للأملاك الخاصة للدولة، ما دفعه إلى تقديم شكاية بالنصب والاحتيال إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة، وهي الشكاية التي أرفقت بوثائق تثبت أن الملك كان تابعا للدولة، حيث أن ملكيته لم تنتقل إلى المؤجر إلا بتاريخ 4 دجنبر. وحصلت “المساء” على نسخة من الشيك وشهادة التحويل الموقعة من الخزينة العامة للمملكة، اللذين يثبتان أنه مدين، بمبلغ مليونين و 991 ألف درهم، بالإضافة إلى ما يعني أنه كان يجري رسم الكراء طيلة 97 شهرا، هي مدة سريان العقد قبل اقتناء المحل بشكل غير قانوني، علما أن إجمالي المبلغ الذي حصله الملياردير المذكور هو 485 ألف درهم. ووفق المشتكي ، فإن علامات استفهام كثيرة تحوم حول هذا الملف، إذ كيف تم تفويت هذا الملك للملياردير صاحب النفوذ باسم شركته في الوقت الذي تثبت شهادة الملكية أن قباضة إدارة الضرائب  بطنجة تعرضت على تحفيظها باسمه بسسب الديون التي لها في ذمته، بالإضافة إلى أنها سمحت بإتمام عملية البيع بعد انكشاف استغلاله غير القانوني للمك، في الوقت الذي كان يفترض فيه متابعته قضائيا وتستعاد منه الأموال التي جناها دون وجه حق.

وما يزيد هذا الملف غموضا، هو أنه رغم كل الوثائق التي تثبت تصرف الثري المذكور في ملك خاص للدولة خارج القانون، إلا أن الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك بابتدائية طنجة لا تزال تراوح مكانها منذ 16 شهرا، إذ لم يتم حتى الاستماع إلى المشتكى به.

المساء / حمزة المتيوي