معدل نمو الاقتصاد الوطني 1،6 في المائة والإيرادات الضريبية 10،7 ملايير درهم
الخميس 09 فبراير 2017 – 17:10:56
كشفَ “محمد بوسعيد”، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن معدل نمو الاقتصاد المغربي قد يكون بلغ 1،6 في المائة سنة 2016، بفعل تراجع بنسبة 8 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، حسب بوسعيد في لقاء مع الصحافة خصص لتقديم المؤشرات الماكرو ـ اقتصادية لسنة 2016، مشيرا إلى أنه «على أساس توقع أن يصل محصول الحبوب إلى 33،5 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2015 ـ 2016، مقابل 115 مليون قنطار خلال الموسم السابق، فإن القيمة المضافة الفلاحية قد تكون عرفت انخفاضا مهما بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015».
وأضاف بوسعيد أنه «تم تدارك انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 70 في المائة نسبيا بفضل الأداء الجيد لقطاعات فلاحية أخرى ذات قيمة مضافة عالية، خاصة محصول الزيتون (زائد 24 في المائة)، والحوامض (زائد 7 في المائة)، وتربية الماشية (زائد 4 إلى 5 في المائة)، وزراعة الخضروات (زائد 4 إلى 5 في المائة)، والمنتوجات الصناعية (زائد 5 في المائة)». في السياق ذاته، وعلى مستوى القطاعات الأخرى، أشار بوسعيد إلى «تطورات إيجابية إجمالا للمؤشرات القطاعية»، مركزا على الأداء الجيد لصادرات المهن العالمية للمغرب (زائد 9،2 في المائة) خاصة صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية. وأشار وزير المالية إلى «انخفاض معدل البطالة من 10،1 في المائة إلى 9،6 في المائة، نتيجة تراجع الساكنة النشيطة (ناقص 1،1 في المائة) أكثر من حجم التشغيل (ناقص 0،7 في المائة)، قال بوسعيد في ما يتعلق باحتياطات الصرف، إنها «في مستوى مريح يمكن من تغطية حوالي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات على الرغم من لجوء الخزينة المحدود للاقتراض الخارجي».
وأوضح الوزير أنه «على الرغم من تفاقم عجز الميزان التجاري المرتبط بتسارع واردات سلع التجهيز والمنتوجات الغذائية، فإن مستوى الحساب الجاري لميزان الأداءات يبقى في مستوى قابل للدعم»، مشيرا إلى أنه قد يكون ارتفع خلال سنة 2016 ليصل إلى حوالي 3،9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2،2 في المائة سنة 2015.
وفي ما يخص إيرادات الضربية على القيمة المضافة، أشار بوسعيد إلى أنها قفزت إلى 10،7 ملايير درهم مقابل 6،7 ملايير درهم التي كانت مبرمجة، مضيفا أن منح دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 7،2 ملايير درهم مقابلل 13 مليار درهم كان مخططا لها خلال عام 2016، حسب بوسعيد، الذي قال إن الدولة تتابع عن كثب ملف شركة تكرير البترول «لاسامير» موضحا أنه «تم إنشاء فريق مكلف بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة»، وأبرز الوزير ذاته أنه مع ذلك فالدولة «لا تستطيع التدخل في ملف معروض على نظار القضاء»، حسب بوسعيد، الذي أضاف بخصوص توجه الحكومة المنتهية ولايتها إلى الاقتراض أن «القانون لم يعد يسمح بالاقتراض لتغطية العجز وإنما أصبح الاقتراض مرتبطا بالاسثمار
