رُؤساء الجماعات بإقليم تطوان يوقعون شيكًا على بَياض لشركة “أمانديس”

وهي الجماعات نفسها التي كالت وابلاً من الاتهامات إلى أمانديس، أثناء الحملة الانتخابية. الغريب في مضمون البيان الذي خرج به هذا الاجتماع هو عدم إدراجه لأية نقط جديدة غير تلك التي اتفق عليها منذ شهر ماي المنصرم، وضمنها البيان الرباعي حينها. وذكرت مصادر شديدة الاطلاع بأن الاجتماع في حقيقة الأمر لم يتضمن جدول أعمال ولم يشهد أية مناقشات من أي نوع، عكس ما تداوله الرأي العام المحلي بالمنطقة وروج له بعض المستشارين الجماعيين.

فمُمثلو الجماعات الترابية الموقعة على البيان والذين تشكلوا في غالبيتهم من نواب رؤسائها، وفق المصادر ذاتها لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة مضامين البيان المعد مسبقا، بل منهم من لم يطلع بتاتا عليه، فقط سجلوا توقيعاتهم أسفله بصفتهم الجماعية ثم عادوا من حيث أتوا. وفي علاقة بالموضوع، أكد مهندس هيدرولوجي، إطار سابق في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لـ «المساء»  بأن مشكل سوء توزيع الماء على أحياء تطوان يعود بالأساس إلى غياب الإدارة لدى شركة التدبير المفوض «أمانديس» في الاستثمار من أجل تأهيل وملاءمة أنابيب وقنوات المياه الحالية مع الوضع الجديد لتجاوز المعيقات الجغرافية، وتضمن بالتالي توزيع الماء على كل أحياء تطوان بشكل عادل. وأكد بأن هذه الاستثمارات ستتطلب ميزانيات مهمة لن تجرؤ الشركة على صرفها، ليبقى الحال كما هو عليه، في انتظار من ينصف السكان المتضررين.

وفي السياق نفسه، انتقدَ ناشط حقوقي بشدة السلطات المحلية بمدينة تطوان واتهمها بالتخاذل أثناء تعاطيها مع ملف الماء بالمدينة. فبدل أن تضغط على الشركة «أمانديس»  لتقوم بواجبها في هذا الشأن، يواصل  المتحدث نفسه، حتى تنجز الأشغال الضرورية لإيصال الماء إلى الأحياء السكنية ذات التضاريس الصعبة فضلت أن تقحم المنتخبين لكي تدفع عنها مسؤولية أزمة الماء بالمنطقة رغم كون هذه الأخيرة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في مشكل الماء منذ بدايته إلى اليوم، حتى أنها لم تكن تعلم بالتدابير المتخذة في شأنه، واطلعت عليها عبر وسائل الإعلام مثل سائر المواطنين ..