شركة مملوكة لعائلة ثرية بطنجة تتحشركة مملوكة لعائلة ثرية بطنجة تتحول إلى “شبح” بعد صدور حكم ضدهاول إلى “شبح” بعد صدور حكم ضدها

 وحصل المهادي على حكم قضائي بتاريخ 2 نونبر 2016 يثبت تعرضه للفصل التعسفي ويقضي بأداء المدعى عليها شركة “مارك سيفود” تعويضات لصالح المدعي عن الأخطار والفصل عن العمل والعطلة السنوية ومتأخرات الأجر والضرر الناجم عن الفصل التعسفي بقيمة إجمالية تقارب 57 ألف درهم، بالإضافة إلى تمكينه من شهادة العمل، وهو الحكم الذي حصلت “المساء” على نسخة منه، غير أن المتضرر، ورغم وضعه المادي الصعب، لم يستطع تنفيذ الحكم بعد تحول الشركة التي صدر ضدها قرار المحكمة إلى “شبح”، إذ لم يعثر لها على مقر، ولم يهتد إلى أي سبيل قانوني بديل لنيل تعويضاته، بالرغم من أن الشركة ظلت طرفا في كل أطوار القضية، وكان يمثلها محام من هيئة طنجة باسمها الأصلي “ماروك سيفود، شركة ذات مسؤولية محدودة”.

 وللإشارة، فإن عملية إفراغ ميناء طنجة من الشركات والمعامل التي كانت مستقرة به سنة 2013، والتي كان ينشط أغلبها في قطاعي النسيج وتصدير المنتجات البحرية، تسبب في مشاكل اجتماعية لأزيد من 1500 عامل وعاملة بعد اختفاء المؤسسات التي كانت تشغلهم إما بسبب تغير أسمائها أو إعلان إفلاسها، رغم حصولها على أوعية عقارية بديلة لمتابعة أنشطتها