تعالت أصوات عدد من المواطنين، في الآونة الأخيرة، تطالب بتحرير الشوارع والأزقة من سيطرة حراس السيارات أو ما بات يعرف بـ “مول جيلي صفر”، بعد استمرار تصرفات غير قانونية منها ابتزازهم للمواطنين بتسعيرة مرتفعة.
ووفق ما تمت عاينته في عدد من الشوارع، فإن معظم “الكارديانات”، لا يلتزمون البتة بالتسعيرة القانونية، ويفرضون مضاعفة الثمن، الشيء الذي خلق نوعا من التذمر بين مستعملي السيارات.
على إثر هذه الظاهرة الغريبة، أطلق عددًا كبيرًا من نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حملة جديدة ضد أصحاب “الجيليات الصفراء”، عبر هاشتاغ “ماتحضيش طموبيلتي”، بغرض تدخل السلطات المختصة لتحرير الشوارع من سيطرة “الكارديانا”.
في سياق متصل، اهتزت مدينة فاس الأسبوع الماضي على وقع جريمة قتل بشعة، ارتكبها حارس للسيارات في حق شاب عشريني، بعد خلاف نشب بينهما حول دفع واجبات ركن دراجة نارية.
حيثيات الحادث، أفادت أن “مول جيلي الأصفر” طالب الضحية بدفع “الإتاوة”، الأمر الذي رفضه الشاب بدعوى عدم توفر الجاني على أي سند قانوني، مما جعل الطرفان يدخلان في نقاش حاد، تحول إلى اشتباك بالأيدي، وانتهى بوقوع جريمة قتل بشعة بسبب “خمسة دراهم”.
في سياق الموضوع تبقى خدمة “حراسة السيارات” من الاختصاصات الحصرية للمجالس المنتخبة للمدن والسلطات المحلية وتدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
لكن المسؤولية الأكبر لتدبير مواقف السيارات بالمدينة تتحملها المجالس البلدية سواء عن طريق تقديم الخدمة بواسطة حراس تعتمدهم هذه الجماعات الترابية مقابل أجر من خلال إحداث شركات للتنمية المحلية يكون اختصاصها تدبير شؤون حراسة السيارات (هناك تجارب ناجحة في عدة دول أجنبية).
بينما يمكن تنظيم حراسة السيارات عن طريق التدبير المفوض لشركات خاصة وهو اختيار باتت تعتمده عدة مدن كبرى بالمغرب رغم أنه اختيار اثبت فشله في كثير من المدن بسبب الفوضى والعشوائية المستمرة.
سهيلة أضريف
