عمدة طنجة بين مطرقة احتجاجات تجار السوق المركزي بني مكادة وسوق بئر الشعيري وسندان التزامات مشاريع طنجة الكبرى

عمدة طنجة خلال رده أكد على أهمية هذا النقاش، باعتباره يدخل في إطار تحديد مصير هذه الفئة من المواطنين، مشيرا إلى أن سوق أرض الدولة الواقع بشارع فاطمة الزهراء الذي دشن صاحب الجلالة شطره الأول، وأعطى انطلاقة بناء شطرة الثاني مؤخرا، سيتحول إلى مجمع تجاري، مذكرا بأن نقل عدد من أسواق طنجة وتركيزها في مجمعات يدخل في صميم مشروع طنجة الكبرى، معطيا بذلك المثال للترحيل الذي طال المنطقة الصناعية الحرة بميناء طنجة المدينة، وسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، والمحطة الطرقية عند الانتهاء من إنجاز هذين الأخيرين، وغيرها من المشاريع الكبرى التي تدخل في صلب مشروع طنجة الكبرى، مبرزا أن مدينة البوغاز تعرف تحولات كبرى وهامة على جميع المستويات والقطاعات، حيث أضحت منطقة تجاذب للاستثمارات الخارجية الكبرى، تضاهي العاصمة الاقتصادية للمملكة، واعدا تجار السوقين أن بابه للحوار معهم سيبقى مفتوحا للبحث عن الحلول لمشاكلهم، مستعرضا الامتيازات التي يمنحها سوق أرض الدولة لتجار السوق المركزي وسوق بئر الشعيري، وتتعلق بالتمليك بذل الكراء.

وكانت لجنة المرافق العمومية والخدمات قد أقرت خلال اجتماعها يوم 15 فبراير حول استصدار مقرر بإحداث سوق بأرض الدولة، بعد مناقشة مستفيضة، وبعدما تبين لها أهميته الكبرى التي سيكتسيها، سواء على مستوى إيواء الباعة المتجولين المحيطين بالسوق المركزي ببني مكادة، وسوق بئر الشعيري، أو تجار السوق أصحاب المحلات التجارية، وكذا ما سيضخه من موارد مالية في ميزانية الجماعة التي دعت إلى تنظيم هذا السوق، ليكون مجمعا تجاريا يليق بالوجه الحضاري لطنجة الكبرى. كما تدارس أعضاء اللجنة أيضا موضوع نقل السوق المركزي بني مكادة وسوق بئر الشعيري، حيث أوصت باستصدار قرار لنقل السوقين، على أن يراعى استكمال المسلسل التفاوضي مع التجار وممثليهم بما يضمن حقوقهم ومصالحهم. وقد صوت المجلس بأغلبية أعضائه لصالح النقطتين، فيما امتنعت المعارضة عن التصويت.

وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا قبل ذلك موضوع دفتر تحملات استغلال الملك العمومي الجماعي من طرف متعهدي الشبكات العامة ومراكز للإتصالات، دعت بشأنه لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، ولجنة التعمير وإعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة، للتعاقد مع مكتب متخصص للمراقبة ومتابعة الصيانة وجودة الخدمات، في إطار حق الجماعة في تتبع أعمال الخواص على ترابها، بمقتضى التعاقد، كما دعت إلى تشكيل لجنة الاستلام عند الترخيص، وإلزام المتعهد بتسليم الخرائط الرقمية للجماعة.

كما ناقش المجلس أيضا، النقطة المتعلقة بدراسة تسوية ملفات التعمير العالقة، التي أثير بشأنها نقاش مستفيض، وخاصة النقطة المتعلقة بنوعية المخالفات ، وخاصة القانون 12،90، والمتعلق بمتابعة المخالفين قضائيا، والمادية منها على الخصوص، حيث رأت المعارضة أنها مجحفة بالنسبة للطبقة الضعيفة والمتوسطة، فيما بررت الأغلبية موقفها بأن الأمر يتعلق بزجر المخالفات، وللحد منها، لابد من هذا الإجراء الردعي، وذلك لمصلحة التعمير بطنجة الذي يعرف عدة تجاوزات، مع مراعاة الطبقة الضعيفة. وقد وافق المجلس بأغلبية أعضائه، على أن تعيد اللجنة دراسة تحديد بعض الجزاءات المادية منها.
كما شمل جدول أعمال الجلسة الثالثة للمجلس دراسة مقرر جماعي، يقضي بتحديد وتنظيم شروط الاستفادة من استغلال الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو مهنية، وتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية، بهدف إحداث أسواق القرب، إضافة إلى تقديم عروض إخبارية عن الحصيلة المالية للجماعة برسم سنة 2015، والقضايا المرفوعة ضد الجماعة.