كتابات في تاريخ منطقة الشمال : “من الحماية إلى الاستقلال “

ومن بين أهم القضايا التي نالت اهتماما خاصا في انشغالات النخب المؤسسة لهذا التوجه، تلك المرتبطة بقضية ” التحقيب التاريخي ” وانعكاساته البنيوية على نظيمة الكتابة ونسق الاشتغال لدى المتخصصين. فكان لابد من استثمار أرقى النتائج التي تم تحقيقها – منهجيا ومعرفيا – على الصعيد العالمي، مع المبادرة بمغربة هذه النتائج وتكييفها مع ضرورات استثمارها في دراسة الحالة المغربية. وعلى رأس المفاهيم المهيكلة لقضية ” التحقيب التاريخي ” التي أصبح المؤرخون يوظفونها في أعمالهم القطاعية وفي تصنيفاتهم المنهجية، تلك المرتبطة بما أصبح يعرف اليوم ” بتاريخ الراهن ” أو ” تاريخ الزمن الراهن ” أو التاريخ الآني “. وهي كلها تعابير للدلالة على الاستثمار الدقيق لنتائج أرقى الاجتهادات الإبستيمولوجية والمعرفية لخصوبة عطاء حقل علم التاريخ ولأدواته الإجرائية في التحقيب وفي التصنيف وفي تجميع المظان وفي تحليلها وإعادة تركيب الوقائع واستثمارها. وبموازاة مع هذا المسعى، سعى مؤرخو المرحلة إلى تحقيق تراكم نظري يمكن أن يؤسس لمعالم وضع إطار فكري لرسم الضوابط العلمية الضرورية لتنظيم الاشتغال في هذا المجال.

في سياق هذا التطور العام، يندرج صدور كتاب ” من الحماية إلى الاستقلال – إشكالية الزمن الراهن “، خلال سنة 2006، ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، في شكل عمل تجميعي كتبت مواده باللغتين العربية والفرنسية في ما مجموعه 278 من الصفحات ذات الحجم الكبير. وقد سعت مجمل المداخلات إلى تقديم خلاصة نتائج البحث المسترسل في قضايا الزمن الراهن، من خلال مساءلة رصيد المنجز الوطني في علاقته بما تحقق في جهات أخرى من العالم، وخاصة بأوربا وبتونس. وقد أبرز الأستاذ محمد كنبيب الذي أشرف على تنسيق مواد الكتاب، السياق العام لهذا الإصدار، عندما قال في كلمته التقديمية : ” احتدم جدال قوي حول علاقة المؤرخين وتعاملهم مع الحقب الزمنية القريبة منا، أو ما يصطلح عليه بالتاريخ الراهن والمباشر. ذلك أن وسائل الإعلام، سواء منها الصحافة المكتوبة أو الوسائل السمعية البصرية، أصبحت تنافس المؤرخ بشكل شديد على هذا المستوى، ولا تتردد في مناقشة قضايا وتقديم ملفات لا يتجرأ الباحث المتخصص على الخوض فيها، بسبب حساسيتها البالغة وغياب المصادر الكلاسيكية الموثوقة التي اعتاد التنقيب فيها والاعتماد عليها. إن هاته الإشكالية ملفتة للنظر بشكل أكبر في السياق المغربي، مرد ذلك أساسا إلى مميزات ونوعية البحث التاريخي. في الجامعة المغربية، وطبيعة التراكمات المنجزة منذ أواخر الستينات وبداية السبعينات. ففيما يخص الفترة المعاصرة بالذات، فإن هاته التراكمات على اختلاف قيمتها العلمية، قد أسهمت بشكل وافر في تعميق دراسة ومعرفة مختلف التطورات التي مر بها المغرب خلال القرن التاسع عشر، بما فيها التحولات التي مست الدولة والاقتصاد والمجتمع. غير أن توقف معظم الباحثين عند حدود سنة 1912، وشبه نفورهم من المراحل الموالية لاعتبارات موضوعية وذاتية، أثر سلبا على حصيلة الدراسات الخاصة بفترة الحماية ( 1912 – 1956 )، وحقبة ما بعد استرجاع البلاد لاستقلالها … ” ( ص. 6 ).

لذلك، كان لابد من الإقدام على اختراق طلاسم المجهول ” المعاش “، ليس بهدف استغلاله كآلية للتدافع المرحلي الذي يطغى على الساحة السياسية الوطنية الراهنة، ولكن – أساسا – بهدف وضع قواعد علمية أصيلة لفهم حقيقة ما وقع / وما يقع من تطورات ومن تداعيات لابد من الاعتراف أننا غير قادرين على فهم تفاصيلها، محركاتها، بنياتها، مرجعياتها، امتداداتها … ولقد ساهمت مداخلات الكتاب في وضع الأرضية العامة للاشتغال بهذا الخصوص، من خلال الجمع بين القواعد العلمية التأصيلية من جهة، ثم من خلال التعريف بتجارب موزعة اشتغلت على الموضوع سواء بالمنطقة الخليفية أو السلطانية من المغرب أم من خارج البلاد من جهة ثانية. يتعلق الأمر بأعمال كل من محمد كنبيب ويوسف أكمير ومحمد أمطاط وعبد الحي المودن وجامع بيضا وعبد الأحد السبتي ودانييل ريفي وبيير فيرمرين ومصطفى القادري وكريستيل طارو ومحمد العيادي وبنجامين ستورا ونيلسيا ديلانوي ومصطفى الحساني الإدريسي وفيصل الشريف وبشير اليزيدي ومحمد الحاقتمي.

هي دراسات استثمرت ممكنات المرحلة، ووظفت حالة العودة الجماعية لمغاربة الزمن الراهن للتصالح مع ذاكرتهم المشتركة، من أجل اختراق الطابوهات التي ظلت تكبل يد الباحث المتخصص وتلجم صوته النقدي التفكيكي. فمع سعي المغرب الرسمي إلى الطي النهائي لصفحات ” زمن الرصاص “، ومع التراكم الهام لتجربة ” هيئة الإنصاف والمصالحة “، ومع تزايد الوعي بأهمية الجهد التنقيبي والتظيري لفتح كل الملفات، نعم كل ملفات الزمن الراهن، لكل ذلك، اتضح أن المؤرخ المغربي قد بدأ يتحرر من سلط الأموات وجبروت الإكراه، من أجل اكتساب إواليات فهم المرحلة واستيعاب شروط تفكيك مكونات نظيمتها في أفق استثمارها واستيعابها..