لقاء مع الحاج أحمد المباركي رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب

لـذا عَملت الجــامعة، حسب الاستطلاع على تحقيق تنظيم قوي، ليشغل تقريبا كل القطاعات العمومية والشبه العمومية، حيث استطاعت خلال سنة 2015 إضافة ثلاث جمعيات، ليصبح عدد منخرطيها ما مجموعه 83 جمعية، مع تنظيم ثلاث اجتماعات لمكتبها الوطني، ولقاء لمجلسها الوطني.

س: هل لها نشاط ثقافي موازي؟
ج : بدون عناية بهذا المجال، يصبح بناء الذات بدون روح، فلا بد من تعميق ثقافة التقاعد لدى شريحة المتقاعدين والعمل على توعيتهم بدورهم التنموي، باعتبارهم رصيدا معرفيا يجب توظيفه واستثماره داخل النسيج الجمعوي، لتستفيد منه الأجيال اللاحقة. فتأطير الجامعة للأكثر من 12 لقاء وطنيا بمختلف جهات المملكة، مستغلة كل المناسبات الدينية والوطنية والعالمية، خاصة ما يتعلق باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للأشخاص المسنين، وكذا ما يتعلق بأوضاع المتقاعدين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية..

س: ماذا عن مجال إصلاح المعاشات وأنظمة التقاعد عموما؟
ج: من أجل هذا، تأسست الجامعة ومن أجل تحريك معاشاتها وتحيين قوانينها، وتوحيد قواعدها، وضمان ديمومتها، سعت كل السعي من أجل التعاون مع كل المعنيين بشأن التقاعد حكومة، وسياسيين ونقابات ومجالس حقوقية وجمعوية ونظمت، وقفات احتجاجية بالرباط، كما نظمت ندوات وطنية، بكل من الرباط وسلا، كل ذلك من أجل إشعار الحكومة وكل الفرقاء الاجتماعيين بضرورة الإصلاح الشامل والعاجل…

س: ما موقفكم الآن من مسلسل الحوار الاجتماعي؟
ج : نرجو أن يتغلب منطق العقل والصواب، على منطق المنفعة الخاصة في هذا الحوار الذي نتوخى منه أن يكون إيجابيا لصالح الجميع.

وبالنسبة للمجال الإداري،تعمل الجامعةجاهدة على الوقوف إلى جانب كل متقاعد، التجأ إليها، يعاني من مشكل إداري، كالترقية أو تصحيح خدمات أو توقيف معاش بتعاون مع المندوبيات الجهوية أو عن طريق ممثلها في المجلس الإداري للصندوق، إضافة إلى ربط جسور التواصل مع كل الجهات التي تعنى بشؤون المتقاعدين والمسنين بالمغرب، وبالمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، وإلىجميع أطره على الجهودات القيمة التي يبذلونها في سبيل تحسين وتطور خدمات الصندوق.

                                                  جريدة الشمال