مديرية الشباب والرياضة بوزان والمؤسسة الحقوقية ينتصران لحقوق السجين‬

لقاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الأخير ، احتضنه الفضاء الداخلي للمؤسسة السجنية ، حيث تم تنظيم ورشة حول ” حقوق السجين ” استفاد منها العشرات من أشخاص لهذا السبب أو ذاك وجدوا أنفسهم محتجزين وراء القضبان ، لكن هذا الاحتجاز لا يجيز لأي جهة كانت الالتفاف على حقوقهم التي تضمن لهم كرامتهم ، وكذا تمتعهم بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية . ‫ في كلمته التي افتتح بها أشغال هذه الورشة الحقوقية التي حضرها بالإضافة إلى السجناء ، العديد من الحراس والعاملين بإدارة سجن دار الضمانة ، شدد مدير المؤسسة على أن المؤسسة السجنية التي تعتبر امتدادا للمجتمع ، لساكنتها جملة من الحقوق التي لا يمكن للعقوبة السالبة للحرية السماح بالقفز عليها . ‫ أما المديرة الإقليمية للشباب والرياضة فتوقفت عند تنويع الوزارة الوصية اهتماماتها بمختلف شرائح الشباب بالمجتمع ، والذين يشكل السجناء الشباب جزءا منهم .

 وأضافت بأن التقرب من معاناة السجناء وراء القضبان يرمي إلى البصم مع باقي المتدخلين من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان في صفوفهم ، و توفير المناخ الذي سيسهل إدماجهم في المجتمع بعد استرجاعهم لحريتهم .   ‫بدوره قدم عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ورقة تمحورت حول التعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الجهوية . وتوقف عند الهدف من العقوبة الذي يمكن حصره في الإصلاح والوقاية ، والعمل على تغيير سلوك الشخص الجانح من أجل إدماجه في المجتمع بشكل يحميه من ارتكاب مخالفة أو جرم آخر. بعد ذلك انتقل إلى التذكير بالمرجعيات القانونية الوطنية والدولية التي تعتمدها المملكة المغربية في تأطير حياة ساكنة أماكن الإحتجاز . ( الفصلين 22 و 23 لدستور 2011 ، القواعد العامة التي سبق و أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، القانون 98 / 23 الذي يحدد حقوق وواجب السجناء ) .

وخلص بعد استعراضه حقوق السجناء بأن كرامة السجين يجب أن تبقى مصانة ، وأن هذا الأخير تمتعه بحقوقه المتعارف عليها دوليا محمية بالعديد من الآليات ( اللجنة الجهوية واحدة منها ) على السجين الالتجاء إليها كلما شعر بأن حقا من حقوقه معرض للانتهاك . ‫   يذكر بأن تنظيم هذه الورشة تزامن مع ورش إصلاح وتأهيل سجن وزان الذي يعود بنائه إلى خمسينيات القرن الماضي .