مديونية المغرب : 626 مليار درهم

 كما كشف التقرير أيضا أن مديونية الخزينة ارتفعت سنة 2015 في المجموع إلى 626,6 مليار درهم مقابل 584,2مليار درهم سنة 2014، ما يعني أن جاري المديونية ارتفع في سنة واحدة بـ 42,4 مليار درهم، أي ما نسبته 7,3في المائة، ما يرفع نسبة الدين العمومي للخزاينة إلى 63,4 من الناتج الداخلي الخام مضيفا أن هذه النسبة ارتفعت بواقع 3,8 نقاط في السنة في الفترة بين 2009 و2013، وبواقع 1,9 نقطة في 2014. وكشف التقرير أيضا  أن نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام، و التي لم تكن تتجاوز سقف 46,1 في المائة سنة 2009 انتقلت عند 2012، إلى 58,2 في المائة، ثم ارتفعت في العام الثاني للحكومة 2013 إلى 61,5 في المائة، قبل أن ترتفع في العام الموالي 2014 إلى  في المائة من 63,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الارتفاع غير المسبوق لوتيرة المديونية العمومية للخزينة إلى زيادة الديون التي حصلتها الحكومة، إذ توضح إحصائيات التقرير أن الحكومة اقترضت من السوق الداخلي للسندات سنة 2015 وحدها ما يزيد عن 148,5  مليار درهم بدل 110 مليار درهم في 2014، أي بزيادة تفوق 34,4 مليار درهم.. وكان طبيعيا والحالة هذه أن ترتفع المديونية الداخلية للخزينة سنة 2015 إلى486 مليار درهم بدل 443،2 مليار درهم، أي بزيادة فاقت 42،8 مليار درهم ووتيرة معدلها 9،6 في المائة.

 وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قال في وقت سابق تعليقا على زيادة ديون المملكة: «إن الحكومة ترفض الاقتراض الإرادي، ولكنها تضطر إلى ذلك لمواجهة الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية المطروحة. وتصر الحكومة على التأكيد أن نسبة المديونية المستقرة حاليا في 63 في المائة في المغرب ليست أمرا خطيرا، على اعتبار أن خطورة الدين العمومي على الاقتصاد الوطني يجب قياسها نسبة إلى الناتج الداخلي الخام. وتأتي الأرقام المحققة برسم سنة 2015 قريبة من الفرضيات التي بنت عليها الحكومة مشروع قانون المالية للسنة نفسها، إذ انبنى المشروع على عجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ 8,6 دراهم  للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6,7 في المائة.