مستثمرة إسبانية تطالب بالتحقيق في هدم جانب من مشروعها السياحي بطنجة

وتوضح الوثائق ذاتها، أن المشتكية لم تستطع سداد القرض مما أدى إلى تحملها لعدة فوائد بنكية تقدر بالملايين، كما وضع الملف أمام القضاء بالعاصمة الإدارية للمملكة، بسبب فظاعة الوضع وهو الأمر الذي أكدته الخبرة القضائية بكون المستثمرة محقة في طالت الملف من قبل المجلس الجماعي، الذي نفى من جهته أن يكون قد صدرت عنه أية مذكرة حول هذا الملف.

وتبعا لذلك، أصدرت المحكمة الإدارية، أخيرا، حكما أكدت فيه أن عملية الهدم التي همت البناية المشار إليها، بالمركب السياحي الممملوك للمشتكية، تمت فعلا من طرف المجلس الجماعي وذلك دون أن يكون متوفرا على أي سند قانوني يخول له الحق في ذلك، كما أوضح القضاء أن الوسائل المستعملة  تابعة للمجلس كما يثبت ذلك محضر معاينة قضائية، فضلا عن تأكيد المسؤول عن المستودع البلدي أن الشاحنات المرقمة والتي ظهرت في صورة أثناء عملية الهدم هي في ملكية الجماعة، مما يحملها مسؤولية ما جرى بسبب أدائها للخدمة المنوط بها بشكل سيء وتعسفي.

وبناء على المعطيات التي توصل بها القضاء فقد حصر المبلغ في 5 ملايين درهم، بينما رفضت المحكمة الإدارية القيمة التي تم بها تفويت الشقق السكنية الكاملة كما هو مصرح بها في عقود البيع، وهو أمر لا يستقيم اعتبارا لطبيعة البنايات المهدمة و غير كاملة التجهيز والبناء.

وفي السياق ذاته، لجأت المشتكية إلى محكمة النقض للطعن في هذا الحكم القضائي، الأمر الذي دفع القضاء إلى رفع قيمة التعويض حتى حدود 12 في المائة، وهو الأمر الذي رأت فيه المشتكية أنه لا يتماشى مع الأضرار التي خلفها القرار الجماعي الغامض، مطالبة المصالح المركزية بالتحقيق في هذا الملف الحارق بغية تعويضها والكشف عن المتورطين فيه، على اعتبار أنها كانت بصدد القيام بمشاريع استثمارية جديدة وقامت بدراسات لإحداث أكبر برج بمدينة طنجة، غير أنها سرعان ما تراجعت بسبب القرارات المجحفة الصادرة من قبل مسؤولين عن المجلس وقتها يستوجب مساءلتهم قضائيا، في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقضايا الاستثمارية.

المصدر : الأخبار