الأربعاء , 30 سبتمبر 2020

مستثمرة إسبانية تطالب بالتحقيق في هدم جانب من مشروعها السياحي بطنجة

مستثمرة إسبانية تطالب بالتحقيق في هدم جانب من مشروعها السياحي بطنجة

جريدة الشمال –  م. أبطاش
الجمعة 02 دجتبر2016 -17:14:53

مُطالبة مستثمرة إسبانية تدعى “كارمن شبارو”، بمدينة طنجة، المصالح المركزية لوزارة الداخلية بالرباط، بالتدخل للكشف عن المتورطين في إصدار تعليمات إلى عمال تابعين للمجلس الجماعي خلال سنة 2008، بهدم ممتلكاتها الخاصة بمشروع سياحي ضخم بمنطقة أشقار بالمدينة، في ظروف لا تزال الضبابية تحيط بها. وتفيد الوثائق المرتبطة بهذا الملف ومنها حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، أن صاحبة المشروع فوجئت بتاريخ 26 من شهر مارس من السنة المشار إليها بمسؤولين عن المجلس المذكور وقتها يباشرون عملية هدم بنايتين  من المركب السياحي، بدون تقديم أي مبررات حول هذا الإمر، مما تسبب لها في فقدان هذه الأبنية التي دفع فيها مستثمرون كبار قادمون من بعض البلدان الأوربية نحو 70 في المائة من التسبيقات المالية، علما أنها حصلت على قرض لتمويل المشروع حدد في 80 مليون درهم.

وتوضح الوثائق ذاتها، أن المشتكية لم تستطع سداد القرض مما أدى إلى تحملها لعدة فوائد بنكية تقدر بالملايين، كما وضع الملف أمام القضاء بالعاصمة الإدارية للمملكة، بسبب فظاعة الوضع وهو الأمر الذي أكدته الخبرة القضائية بكون المستثمرة محقة في طالت الملف من قبل المجلس الجماعي، الذي نفى من جهته أن يكون قد صدرت عنه أية مذكرة حول هذا الملف.

وتبعا لذلك، أصدرت المحكمة الإدارية، أخيرا، حكما أكدت فيه أن عملية الهدم التي همت البناية المشار إليها، بالمركب السياحي الممملوك للمشتكية، تمت فعلا من طرف المجلس الجماعي وذلك دون أن يكون متوفرا على أي سند قانوني يخول له الحق في ذلك، كما أوضح القضاء أن الوسائل المستعملة  تابعة للمجلس كما يثبت ذلك محضر معاينة قضائية، فضلا عن تأكيد المسؤول عن المستودع البلدي أن الشاحنات المرقمة والتي ظهرت في صورة أثناء عملية الهدم هي في ملكية الجماعة، مما يحملها مسؤولية ما جرى بسبب أدائها للخدمة المنوط بها بشكل سيء وتعسفي.

es600.jpg
وبناء على المعطيات التي توصل بها القضاء فقد حصر المبلغ في 5 ملايين درهم، بينما رفضت المحكمة الإدارية القيمة التي تم بها تفويت الشقق السكنية الكاملة كما هو مصرح بها في عقود البيع، وهو أمر لا يستقيم اعتبارا لطبيعة البنايات المهدمة و غير كاملة التجهيز والبناء.

وفي السياق ذاته، لجأت المشتكية إلى محكمة النقض للطعن في هذا الحكم القضائي، الأمر الذي دفع القضاء إلى رفع قيمة التعويض حتى حدود 12 في المائة، وهو الأمر الذي رأت فيه المشتكية أنه لا يتماشى مع الأضرار التي خلفها القرار الجماعي الغامض، مطالبة المصالح المركزية بالتحقيق في هذا الملف الحارق بغية تعويضها والكشف عن المتورطين فيه، على اعتبار أنها كانت بصدد القيام بمشاريع استثمارية جديدة وقامت بدراسات لإحداث أكبر برج بمدينة طنجة، غير أنها سرعان ما تراجعت بسبب القرارات المجحفة الصادرة من قبل مسؤولين عن المجلس وقتها يستوجب مساءلتهم قضائيا، في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقضايا الاستثمارية.

المصدر : الأخبار

Enregistrer

عن admin

شاهد أيضاً

دورة تكوينية و حملة تحسيسية لفائدة مهنيي سيارة الأجرة الصنف الثاني في ظل كوفيد 19 بالعرائش

في إطار الدورات التكوينية التي تقوم بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية كبيتال السلامة الطرقية بشراكة مع …

الشرطة القضائية بالناظور توقف شخصين بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات..

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، أمس الأحد 6 شتنبر الجاري، من …

دخول مدرسي في ظل التهديد

يتميز الدخول المدرسي هذه السنة بملمح استثنائي جدا. ذلك أنه دخول يتزامن مع تنامي التهديدات …

%d مدونون معجبون بهذه: