مهنيو الصيد البحري يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإجراءات لحماية الثروة السمكية

فالقطاع يعاني من فراغ قانوني، ولا يزال يحتكم إلى قانون يعود صدوره إلى سنة 1919، وفي حال وجود نزاعات بين المجهز والبحار، فإن الطرفين يحتكمان إلى «أعراف» جرى وضعها بين المهنيين لتجاوز فراغات القانون.

ودعا أحمد العمراوي إلى ضرورة إخراج مدونة البحار إلى حيز الوجود، مع العمل على إدماج البحارة والربابنة في غرف الصيد البحري. ولا تزال هذه الغرف حكرا على المجهزين فقط. ففي الوقت الذي يعتبر فيه القانون المؤطر بأن الربابنة والبحارة هم أجراء، يؤكد الواقع بأن هؤلاء شركاء في الإنتاج وليسوا مستخدمين لدى المجهزين. وتمكن غرف الصيد البحري فقط من إسماع صوت المجهزين، بينما الأصوات الأخرى تظل غائبة، رغم أنه يجب أن تكون حاضرة في أي مقاربة ترنو لأن تكون شمولية للنهوض بالقطاع. ويطالب المهنيون بمراجعة عدد من المخططات «التجريبية» التي أقرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ سنوات، مع استحضار المستجدات التي يعرفها الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي.

فبالنسبة لصيد الأخطبوط في أعالي البحار مثلا، فقد منحه مخطط «تجريبي» للوزارة حصة تمثل 63 في المائة، مع أن عدد المراكب تراجع من 390 إلى 190 مركبا، في حين أن الصيد الساحلي منحت له نسبة 11 في المائة مع العلم أن عدد المراكب ارتفع من 100 إلى 150 مركبا، وتبقت حصة 26 في المائة للصيد التقليدي، مع التأكيد على أن سفنة ارتفعت من 2500 إلى 3083 سفينة. أحمد العراوي، يقول، في التصريحات نفسها، إن «التقسيم في الأصل غير عادل»، قبل أن يضيف بأن مستجدات القطاع تفرض إعادة فتح النقاش حول هذه المخططات التجربية التي تحولت إلى ما يشبه مخططات مفتوحة، لكن المعالجة الناجعة لكل هذه القضايا، بالنسبة للمنتدى الوطني للصيد البحري، تقتضي تطبيق مبدأ الجهوية الموسعة في القطاع، عبر تحويل اختصاصات الوزارة الوصية إلى المديريات الجهوية، وفصل القطاع عن الفلاحة لأن إنقاذه وتأهيله يحتاج إلى حقيبة وزارية مستقلة