موديز : آفـاق إيجـــابية

اعتبرت وكالة ” موديز ” للتصنيف الائتماني أن النظام المصرفي المغربي يفتح آفاقا إيجابية، بسبب معطيات الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية المستقبلية والسياق العام الذي يؤطر السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكَّدَ نـائـب رئيس قسم الائتمــان في وكـالة ” موديز ” أن ” قوة الإطار التشغيلي للبنوك المغربية، مع توقعات نمو قوي ومستمر في حدود 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، ثم 4.5 في المائة في 2019، هي العناصر الرئيسية التي تدعم التوقعات المواتية لنمو النظام المصرفي المغربي” .

وأضاف أن ” السياسات الماكرو اقتصادية السليمة المتبعة، وكذا تنوع التجارة والتحول الصناعي، من المرجع أن تحفز الصادرات والاستثمارات، وتؤدي، بالتالي، إلى تعزيز نمو الائتمان المصرفي في البلاد “.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ” موديز ” أن تتسارع وتيرة القروض في العام المقبل، وذلك تماشيا مع زيادة الاحتياجات التمويلية مدفوعة بالاستثمارات العمومية والخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد خبراء المؤسسة، أن ” الانتقال التدريجي إلى نظام سعر الصرف المرن ينبغي أن يتم بطريقة خاضعة للرقابة، وأن يدعم في نهاية المطاف الصادرات المغربية والاقتصاد ” .

وعلى الرغم من أن ” موديز ” تعتقد أن مخاطر القروض متعثرة الأداء ستنخفض بشكل طفيف، إلا أن المبالغ المستحقة للمدينين غير المسددة، ستبقى مرتفعة خلال الفترة الممتدة بين 12 و 18 شهرا القادمة، وعزت الوكالة ذلك أساسا إلى تركيز القروض وانفتاحها الكبير على محافظ ذات نسبة مخاطر مرتفعة، بالإضافة إلى القروض المقدمة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذا تلك الموجهة نحو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مذكرة في هذا السياق بأن نسبة الديون متعثرة الأداء بلغت 7.4 في المائة من إجمالي القروض في يونيو 2017.