واردات القمح والمعدات ترفع العجز التجاري المغربي إلى 149 مليار درهم

ويُعزى ارتفاع عَجز الميزان التجاري للمغرب، وفق المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، إلى ارتفاع قيمة واردات المغرب، بنسبة 38 في المائة، كما وصلت مع  متم أكتوبر الماضي إلى 10،24 مليار درهم. وفي تلك الفترة وصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 333،6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7،5 في المائة، بينما بلغت صادرات 184،1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1،5 في المائة. ومن جهتها، فقد شهدت واردات المغرب من المعدات ارتفاعا خلال الفترة نفسها من السنة بـ 95،30 مليار درهم، في حين قفزت واردات القمح بسبب تسجيل تراجع حاد في المحصول المحلي من الحبوب  خلال الموسم الزراعي الماضي. كما ارتفعت مبيعات المغرب من السيارات في متم أكتوبر بـ 12،2 في المائة والنسيج والجلد بـ 5،3 في المائة، وزادت صادرات قطاع الطيران بـ 10،2 في المائة، والإلكترونيك بـ 11،9 في المائة، وصناعة الأدوية بـ 6،6 في المائة. وفي المقابل، خففت مشتريات الطاقة من زيادة الواردات، حيث تراجعت فاتورة الطاقة بـ 12،5 في المائة، لتستقر في نهاية أكتوبر في حدود حوالي 44 مليار درهم، مقابل 56 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات مكتب الصرف، إلى أن إجمالي حجم الصادرات ارتفع بـ 1،5 في المائة، إلى 184،48 مليار درهم بقيادة صادرات السيارات التي زادت 12،2 في المائة، بينما انخفضت مبيعات الفوسفاط 12،8 في المائة إلى 32،88 مليار درهم. وأفاد المصدر ذاته أن حجم التحويلات النقدية من المواطنين المقيمين بالخارج، والبالغ عددهم 4،5 ملايين مغربي، بلغ نحو 53،12 مليار درهم، بزيادة سنوية تناهز 4،2 ومن جهة أخرى، فقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 12،6 في المائة إلى 27،75 مليار درهم، كما واصلت مبيعات الفوسفاط تراجعها خلال نفس الفترة بـ 12،8 في المائة لتستقر في حدود 32،8 مليار درهم.