‫حقوقيون في ضيافة الأشخاص في وضعية إعاقة ببادية وزان‬

 ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الذي بعد أن قرب الحضور من المؤسسة الحقوقية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور ، اختار الانطلاق من تصدير دستور 2011 الذي تنص إحدى فقراته على ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ، ” ، وما جاءت به الشرعة الدولية والوطنية في موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة ، والتفاعل المشهود  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع قضية الإعاقة ، المنتصر للمقاربة الحقوقية على باقي المقاربات . ‫ بدوره ، عبر ممثل الودادية المغربية للمعاقين التي مقرها بالدارالبيضاء ، عن استعداد مكتب وأطر الودادية الانخراط في تقوية قدرات أعضاء وعضوات جمعية غصن الزيتون الفتية ، وتوفير بعض المعينات الضرورية لمن يوجد في وضعية إعاقة حركية ، والترافع لدى أكثر من جهة من أجل رفع المعاناة المتفاقمة والمرعبة التي يعاني منها الشخص المعاق وأفراد أسرته بمنطقة عين دريج الغير والجة لكل النوع البشري. أما ممثلة المديرية الإقليمية للصحة – القطاع الحكومي الوحيد الحاضر – فقد أكدت على التزام مصالح المديرية بتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بمنطقة عين دريج للخدمات الصحية المتوفرة ، ومصاحبتهم كلما اقتضى الأمر ذلك . 

قبل أن يسدل الستار على هذه الفعالية التحسيسية بالاستماع للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ، يمكن تلخيص ما جاء على لسانهم /هن والألم يعتصر قلوبهم / هن  ، بأنهم / هن  يشعرون بوجودهم على هامش الفصل 31 من الدستور الذي ينص في فصله 31 على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية ، والحماية الاجتماعية ، والتكوين المهني ، والتنمية المستدامة ، والدعم في البحث عن منصب شغل ، أو في التشغيل الذاتي ……… .

لذلك وأمام العدد الضخم من الأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعات بمنطقة عين دريج ، فإن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع مؤسسات وهيئات مطالبة بإنجاز مركب صحي ، اجتماعي ، ثقافي ، بمركز عين دريج تستفيد من خدماته المتنوعة هذه الفئة من المواطنين والمواطنات ، كما أن مديرية التربية الوطنية التي تخلفت عن اللقاء مطوقة أكثر مما سبق بضمان الحق في التعليم لكل الأطفال وهذا لن يتأتى إلا بفتح -ابتداء من الموسم الدراسي المقبل- ، أبواب المدرسة العمومية بالقرية المذكورة في وجه الأطفال المعاقين ، وهو الولوج الذي يتم عبر الأقسام المدمجة . بدورها مديرية التعاون الوطني تنتظر منها الفئة المعنية نفض الغبارعن ملفات بعض أفرادها ، التي سبق وتقدموا بها من أجل انجاز مشاريع مدرة للدخل ، كما جاء ذلك في تغريدة لرئيس جمعية غصن الزيتون .

                                                  جريدة الشمال