‫فاتورات استهلاك الكهرباء بمؤسسات تعليمية بوزان منفوخ فيها ! ‬

‫سبب المبالغ الخيالية التي حملتها فاتورات استهلاك الكهرباء بأكثر من مؤسسة تعليمية ، التي ستضطر المديرية الإقليمية للتعليم تسديدها للمكتب الوطني للكهرباء لكي لا تنطفئ مصابيح المدارس العمومية بالإقليم ، حدده مصدر موثوق يتابع هذا الملف عن قرب ، في تضمين فاتورات الاستهلاك بأكثر من مؤسسة تعليمية ، اعتماد مالي مخصص لتسديد كمية كبيرة من المصابيح الاقتصادية ( 500 مصباح بثانوية  تأهيلية ) ‫ هذه المعلومة المجردة من خيط ومخيط الحقيقة ، زلزلت الأرض تحت أقدام مديري المؤسسات التعليمية المعنية ، لأنهم وكما جاء على لسان البعض ممن التقت بهم الجريدة لم يسبق أن توصلوا – من مديرية التعليم في نسختها لما قبل 9 فبراير الأخير- ولو بمصباح واحد ! لذلك سيسارع البعض منهم إلى ربط الاتصال بمصلحة المالية والتجهيز بالمديرية الإقليمية لرفع اللبس المحيط بالموضوع . ‫

المعطيات التي توفرت للجريدة بعد دخولها على خط التنقيب عن المعلومة ، تفيد بأن مصلحة المالية بالنيابة في طبعتها السابقة ، كانت قد أبرمت صفقة مع المكتب الوطني للكهرباء بوزان ، من أجل تزويد مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمصابيح الكهربائية الاقتصادية  ، وأن المؤسسة العمومية المعنية قامت في الأيام الأخيرة بتسليم السلعة المطلوبة إلى المديرية الإقليمية لأنها غير ملزمة بالتعامل المباشر مع المدارس والثانويات ، وهو دفع مشروع بقوة بنود الصفقة . ‫

هذه الوفرة من المعلومات التي نزلت بردا وسلاما على رؤوس  مديري ومديرات المؤسسات التعليمية المستفسرين ، تناسل عنها جبل من الأسئلة لها ارتباط  وثيق بالشفافية في تدبير المال العام ، وبالحكامة الرشيدة ، ولعل أبرزها هو ،  ما هي القيمة المالية الإجمالية للصفقة ؟ ولماذا التجأت مصلحة المالية سنة 2015 إلى التوزيع المالي لحصص الصفقة على مؤسسات تعليمية دون غيرها ؟ ولماذا لم تلتزم نفس المصلحة بتسليم كل مؤسسة تعليمية عدد المصابيح المسجلة بفاتورة استهلاكها ، للإدلاء بها عند كل افتحاص تقوم به المفتشية العامة أو المجلس الجهوي للحسابات ؟ وهل من الحكامة الرشيدة وقوع الاختيار على شكل واحد من المصابيح مع العلم أن مؤسسات تعليمية أثقل كاهلها بها لن تستعملها لأسباب تقنية ؟ ألم يكن من الأجدر استثمار مبلغ الصفقة المقدر بالملايين في تجويد خدمات أخرى بالمؤسسات التعليمية ، وترك تجهيز هذه الأخيرة بالمصابيح الإقتصادية لتتحملها ميزانية كل مؤسسة تعليمية ، وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ ، وباقي المتعاونين ، وذلك حسب حاجتها لذلك ؟‫  الرأي العام التعليمي بالإقليم ، مسنودا بحماة المال العام والصف الحقوقي ، يلتمس من المدير الإقليمي الجديد التدقيق في تفاصيل هذا الملف رفعا لكل لبس ، خصوصا وأن تدبير مصلحة المالية في نسختها قبل تعيينه على رأس المديرية ، سبق وشددت بيانات بعض الفرقاء الاجتماعيين بأنها عرفت جملة من الاختلالات .    

                                                      جريدة الشمال