فعاليت مدنية بسيدي قاسم تناهض العنف ضدّ المرأة
الجمعة 23 دجتبر 2016 – 16:41:41
مُساهمَة من الفَرعِ الإقليمي لمركز حُقوق الناس في خلخلة الوضع الثقافي بمدينة سيدي قاسم المتسم بالجمود، وانخراطا لهذه الهيأة الحقوقية مع شركائها المتنوعين في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ، كان فضاء الخزانة البلدية عشية تخليد المجموعة الدولية لليوم العالمي لحقوق الإنسان على موعد مع فعالية حقوقية يُؤطـرها شعار : “مناهَضة العنف ضِدّ النّسـاء مسؤوليتنـا جميعـًا”.
المُتدَخلات والمتدخلون في هذا اللّقـاء التحسيسي الهـام اختاروا إشعال شمعة بدل الاكتفاء بلعن الظلام الذي يسدل خيوطه على واحدة من القضايا الكبرى (العُنف ضدّّ المرأة) التي تكبّلَ المسيرة التنموية لبلد اسمه المملكة المغربية. وهكذا سلطت رئيسة فرع المركز الحقوقي كشافات من الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء بسيدي قاسم التي قالت بأنه “تفـاقـم بشكل مهول، وتنوعت أشكاله، وتميزه بالوحشية في الكثير من الحالات التي تمّ استقبالها بمركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة”.
وانتصَرت الأستـاذة رجاء المرجاني في ختـام الورقة التي تقدمت بها للتوصيات التي سبق وجاءت في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع العنف ضِدّ النّسـاء.
بدورهِ توقف المندوب الإقليمي للتعاون الوطني عند الحقوق الضامنة لإنسانية المرأة، وشَدّّدَ على أن مركب مناهضة العنف ضد النساء قد غادر الميناء، وعلى كلّ. مؤسسات التنشئة الاجتماعية ركوبه من أجل تكسير الصور النمطية البئيسة التي تحتفظ بها العقول المتكلسة عن النساء.
أما المندوب الإقليمي للشغل فقد ذكر في ورقته بالحقوق التي تضمنها مدونة الشغل وقوانين أخرى للنساء، وشدّدَ على دعوة المشغلين لاحترامها بعيدًا عن أي مقاربة تمييزية ، لأن ذلك يخل بمقومات المقاولة المواطنة.
خلية التكفل بالنساءوالأطفال ضحـايـا العنف بالمستشفى الإقليمي، أضاءَت زوايـاه الدكتورة “سميرة المرجاني” التي وبعد أن استعرضت أهم الخَدمَـات التي تقدمها هذه الخلية، لم يفتها بأن توجه نداء لمختلف الجهات الرسمية والمدنية من أجل انخراطها في توفير الدعم النفسي والصّحي لهَـؤلاء الضحايا، والتسريع بإحداث فضاء خاص بهؤلاء النساء اللواتي تتحدث الأرقام عن ارتفاع في وتيرة تعنيفهن .
أما العدالة الأسرية فقد اقتطعت لنفسها حيزا من مساحة هذا اللقاء التحسيسي الهام . فقد أفاض الأستاذ عبد النبي بنزينة في تقريب هذا المفهوم من الحضور ، حيث أشار بأن العدالة الأسرية يقصد بها تمتيع جميع أفراد الأسرة بنفس الحقوق . وخلص بالتأكيد على أن العدالة الأسرية تقتضي تحسين الوضعية الاقتصادية للأسرة ، وتجويد العرض التربوي ، والانتصار للثقافة الحقوقية في مختلف مناحي الحياة .
اللقاء التحسيسي أسدل عليه الستار بعد الاستماع لثلاث نساء حكت بصوت مبحوح عن معاناتهن من العنف المتعدد الأشكال الذي ضاقت عذاباته النفسية والجسدية والاقتصادية وحتى القانونية.
