‫هذا إلى وزير الفلاحة‬ ‫غمـوض يَلفُ حادثة سير بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان‬

المعلومات التي توفرت للجريدة من أكثر من مصدر، تفيد بأن سيارة تابعة لشركة توجد في علاقة قانونية بالمديرية الإقليمية ، وتسهر على تقديم خدمات محددة في دفتر التحملات الذي يجمع الطرفين ، قد تعرض من كان يسوقها وهو في طريقه لحضور اجتماع رسمي ، لحادثة سير خطيرة بتراب جماعة سيدي رضوان ، وذلك صباح يوم الاثنين 17 يوليوز .

حادثة السير هذه ستعرف حسب نفس المصادر إخراجا بتفاصيل غير مطابقة لما حدث. فما أن نزل الخبر على المديرية الإقليمية للفلاحة وخصوصا على المصلحة المذكورة ، حتى سخنت خيوط الهاتف بين المديريتين ، الإقليمية والجهوية ، وفي الآن نفسه صدرت أوامر لفريق بالمديرية الاقليمية للانتقال على وجه السعة إلى عين المكان . فماذا حدث إذن لكي لا يتسرب خبر حادثة سير عادية للعموم ؟ ‫ المعلومات التي اخترقت الجدار الحديدي ،  تشدد المصادر التي التقت بها الجريدة بأن الفريق الذي انتقل إلى عين المكان ، قام قبل وصول الدرك بنقل السائق المصاب إلى المستشفى الإقليمي بوزان ، وترك سائق آخر بمكان الحادثة ، وهو السائق الذي سيتحمل وزر الحادثة ، وسيعتبر من كان مُكلفا رسميًا وراء مقود السيارة ، وإليه من سيستمع الدرك الملكي ، وسيدعي بأنه كان لوحده أثناء الحادثة.

وفي انتظار أن تبادر الوزارة الوصية وجهات أخرى بالتقصي في الحادثة لوضع اليد على السر وراء اجهاد البعض لعقله لطمس معالمها الحقيقية ، لاتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من دخل على خط تغيير مجرى الحادثة ، فإن كل من يوجد على مرمى حجر من الواقعة يتسائل كيف سمح لنفسه من انتقل لعين المكان بنقل السائق الفعلي المصاب إلى المستشفى الإقليمي بوزان قبل حضور رجال الدرك الملكي ؟ ولماذا لم يتم نقل المصاب على متن سيارة الإسعاف ؟
ولماذا غاب ( التقني ) أي السائق الفعلي للسيارة عن عمله اليومان اللذان يليان يوم الحادثة ( 18 و19 يوليوز ) ؟ وفي الأخير لماذا كل هذه الملابسات المحيطة بحادثة سير لو أنها كانت عادية ؟