172.7 مليارات درهم : عجز الميزان التجاري

سجلت المبادلات الخارجية للمغرب تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 3.3 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى مبلغ 172.7 مليار درهم مقابل 167.2 مليار قبل السنة.

وحسب مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة الواردات 395.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.4 في المائة لتصل إلى حوالي 223.2 مليار درهم، حسب المعطيات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف حل المبادلات الخارجية لشهر نونبر.

وانتقلت بالتالي نسبة تغطية الصادرات للواردات من 55 في المائة إلى 56.4 في المائة، حسب المصدر ذاته. وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات في جزء منه إلى زيادة الفاتورة الطاقية ب28.6 في المائة والمنتجات الخام بنسبة 13.4 في المائة، والسلع الجاهزة للاستهلاك ب4.9 في المائة، ومنتجات التجهيز ب3.4 في المائة والمنتجات نصف المصنعة ب3.3 في المائة، بينما انخفضت فاتورة المنتجات الغذائية ب4.4 في المائة.

أما تطور الصادرات فيعود بالخصوص إلى زيادة مبيعات جميع القطاعات تقريبا، وخصوصا قطاع الطيران (زائد 16.3 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 12.2 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 8.5 في المائة)، والسيارات (زائد 6.9 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 5.2 في المائة)، والأجهزة الإلكترونية والصناعة الصيدلانية (زائد 5.1 في المائة لكل حدة).

من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب 22.1 مليار درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية، مقابل 19.2 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 14.6 بالمائة.

وهذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب62.5 بالمائة إلى 4.8 مليارات درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل (ناقص 16.4 بالمائة) التي بلغت 26.9 مليار درهم نهاية شتنبر 2017.

كما أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، لتصل إلى 59.6 مليار درهم برسم الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه ظهر فائضا من 1,4 مليار درهم إلى 48.6 مليار درهم في متم شهر نونبر الماضي، مسجلا ارتفاع مداخيل الأسفار من 3.9 مليارات درهم إلى 64.3 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع النفقات من 2.6 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم.