السرقة الشعرية المفهوم وآليات الاشتغال في النقد القديم

3- القاضي الجرجاني :

يبدأ القاضي الجرجاني هذا المدخل باستصعاب الخوض في باب السرقات، وأن استجلاءها لا يقوم به إلا عالم مبرَّز، أما من يريد أن يكون عالما وناقدا، فلن يكون كذلك حتى يميز “السرقة” عن غيرها من المصطلحات؛ فهناك السَّرَق، والغصب، والإغارة، والاختلاس، والإلمام، والملاحظة، والمشترك والمبتذل…^([i])، ويقرر القاضي الجرجاني بعد ذلك أن هناك معانيَ مشتركة مستقرة في النفوس متعارَفاً عليها لا يمكن ادعاء السَّرَق فيها على أحد، لأن الجميع يتناقلها عبر الزمن، كما هي؛ كتشبيه الطلل بالخط والبُرد والوشم، والظعن بالنخل…وغير ذلك مما سبق إليه شعراء الجاهلية، وهذه المعاني المشتركة جميعا صنفان:

ا-مشترك عامُّ الشركة؛ كاتصاف موصوف ما بصفة معروفة فيه أصلا (مضاء السيف، بلادة الحمار…).

ب-مشترك خاص، يرجع الفضل إلى السابق في تثبيت قيمته ثم تدووِل بعد ذلك بين الشعراء حتى صار كالأول في شيوعه، كتشبيه الطلل بالكتاب والبُرد، والفتاة بالغزال…^([ii]) كقول المتنبي[الخفيف]:

                فاستَعارَ الحَدِيدُ لَوْناً وألقىَ      لَوْنَهُ في ذَوائِب الأَطْفَالِ^([iii])

الذي «وإن كان مأخوذا من قول العامة: هذا أمر يشيب الطفل، وكانت الشعراء قد تداولته وابتذلته حتى أخلق ورث، فقد زاد فيه الزيادة المليحة»^([iv]). وإذا عرف الناقد هذا فقد تجنب الإفراط في إطلاق الأحكام العشوائية باتهام كل متشابه بالسرق. وعلى أنه ينبغي ألا يتبع سبيل التفريط فيرى السرقة فيما تشابه لفظه ومعناه فقط، من مثل قول النابغة: [الكامل]

ولـَوَ انـها عَرَضتْ لأَشمَطَ رَاهبٍ          عَـــبَدَ  الإِلهَ  صَــرورَةٍ   مـُـــتَعَــــــبِّد^([v])

وقول ربيعة بن مَقْرومٍ [الكامل]:

ولوَ انّـها عَرَضتْ لأَشمَطَ  رَاهبٍ         عَــبَــدَ  الإِلهَ  صَـــرورَةٍ  مُـــــتَـبـَـتـّـِـــل^([vi])

بل ينبغي أن يفطن إلى السرقة التي تشمل الأغراض والمقاصد بصرف النظر عن اختلاف اللفظ، كتناسب قول لبيد:[الطويل]

                وما المَال والأَهلوُن إِلاَّ ودَائعُ    ولاَ بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الوَدائعُ^([vii])

وقول الأَفْوَه الأَوديِّ: [الرمل]

إِنمـا نِعْمَةُ قَومٍ مُــــتْعَــةٌ    وحياةُ المَرءِ ثوبٌ مُسْتَعارُ^([viii])

«وإن كان هذا ذَكَر الحياة، وذلك ذكر المالَ والولد، وكان أحدُهما جُعِلَ وديعةً والآخرُ عاريةً»^([ix]).

وإمعانا في الاستدلال على مقولة الاتفاق في الغرض دون اللفظ يذهب القاضي الجرجاني بعيدا في إيجاد العلاقة التناصية بين كل بيتين:

        ا. قد يختلفان اختلافا كليا في ألفاظهما، كقول أبي الطَّمَحان القيْنِي: [الطويل]

نُجوُم سَماءٍ كُلما غار كَوْكَبٌ    بداَ كَوكَبٌ تـأْوي إليهِ كواكِبُهْ^([x])

في علاقته المعنوية ببيت أوس بن حجر: [الطويل]

        إذا مُقْرَمٌ مِنَّا ذَرا حدُّ نابِهِ        تخَمَّطَ مِنّا نابُ آخرَ مُقْرَمِ^([xi])

ب. أو يختلفان من حيث الغرض (الموضوع): «كأن يكون أحدهما نسيبا والآخر مديحا، وأن يكون هذا هجاء وذاك افتخارا»^([xii]) فإن الشاعر الحاذق يقلب هذه الأغراض مع تغيير الوزن والقافية حتى يصير أخفى من أن يكتشفه المتلقي العادي. فقول “كثير” في الغزل: [الطويل]

أُريد لأَنسى ذِكرها فكــأنما        تَــمَثَّـلُ لي لَــيْلى بِـكُلِّ سبيــــــلِ^([xiii])

نقله أبو نواس إلى المديح فقال: [الكامل]

        مَلِكٌ تَصَوَّرَ في القُلُوبِ مِثالُه    فكأَنَّهُ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ مكانُ^([xiv])

ج. أو يتناقضان، بأن يقلب الشاعر معنى البيت “المسروق” كقول المتنبي [الكامل]:

أَأُحِبُّه  وأُحِبُّ  فيه مَلامَةً               إِنَّ المَلامةَ فيه مِن أعْدائهِ^([xv])

الذي يعتبر نقضا لقول أبي الشيص [الكامل]:

        أَجِدُ المَلامَة في هوَاكِ لَذيذَةً     حُبًّا لذكركِ فَلْيَلُمْنِي اللُّــوَّم^([xvi])

وفي الأخير يذكِّر القاضي الجرجاني بصعوبة البحث في قضية السرقات لا لما يتطلبه من التأمل وكثرة التنقيب فحسب، بل وأيضا لما يقتضيه من تجرد وموضوعية وبعد عن العصبية التي تعمي البصيرة^([xvii])؛ كصنيع أحمد بن أبي طاهر، في دراسته لسرقات أبي تمام^([xviii])، وبشر بن يحيى في تتبعه لسرقات البحتري^([xix]) ومهلهل بن يموت في دراسته لسرقات أبي نواس^([xx])…فإن آثار الهوى والعصبية بادية فيما ادعوه من سرقة على هؤلاء الشعراء^([xxi]). يقول القاضي الجرجاني ملخصا آراءه، مراعيا في ذلك تطور أساليب السرقة عبر التاريخ بقوله: «والسَّرَقُ –أيدك الله- داء قديم، وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر، ويستمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه؛ وكان أكثره ظاهرا كالتوارد… وإن تجاوزنا ذلك قليلا في الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب، وتغيير المنهاج والترتيب، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال، والتصريح في أخرى، والاحتجاج والتعليل…ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا، ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة، وأبعد من المذمة لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها وأتى على معظمها»^([xxii]).

في هذا النص، للقاضي الجرجاني، تقدير لعدة أمور؛ منها:

-أن اللاحق محكوم عليه بالأخذ من السابق

-أن مجال إبداع المعاني وابتكارها أوسع لدى السابق منه على اللاحق

-أن اللاحق، لشعوره بهذا الضيق، يلجأ إلى التفنن في إعادة هذه المعاني

-أن اللاحق بعيد عن المذمة لأن أقصى ما يستطيعه هو هذا التفنن

وبهذا يصير موضوع السرقة واقعا لا بد منه، ومكونا رئيسا من مكونات الشعر، لا ينبغي التفكير في أمره إلا من جهة اشتغاله فنيا. فهل كانت هذه بداية إبعاد مشكل السرقات من ساحة النقد ليلحق بأواخر كتب البلاغة؟ إن الملاحظات التي سطرها القاضي الجرجاني لا تقود في الحقيقة إلا إلى هذه الوجهة، وإن كان بعض النقاد لم ييأسوا فواصلوا البحث في مشكل السرقات في إطار النقد، حتى بعد إقرارهم بما توصل إليه القاضي الجرجاني.     

[i]  – نفسه؛ 183.

[ii] – نفسه؛ 183-185.

[iii] – نفسه؛ 190 وشرح ديوان المتنبي؛ 316:3 وفيه: “واستعار…”

[iv]– نفسه.

[v]– نفسه؛ 195 – ديوان النابغة؛ 95.

[vi]  – نفسه. والأغاني 22: 91. وشعر ربيعة بن مقروم، ضمن: – شعراء إسلاميون؛ 267. وفيه: “في رأس مُشْرِفةِ الذُّرى متبتلِ”.

[vii] – نفسه؛ 201 – والديوان 170.

[viii] – نفسه. وديوان الأفوه الأودي،ضمن:- الطرائف الأدبية؛ 11.

[ix] – نفسه.

[x] – نفسه؛ 204. والكامل للمبرد؛ 68. وفيه “كلما غاب” وانظر هامش المحقق عن نسبة الأبيات للقيط بن زرارة.

[xi]  – نفسه. والديوان؛ 122 وفيه (وإن…/…فينا…).

[xii] – نفسه.

[xiii] – نفسه؛ 205. – الديوان؛ 108.

[xiv] – نفسه. – الديوان؛ 40.

[xv] – نفسه؛ 206. – الديوان؛ 1: 129 في مدح سيف الدولة.

[xvi] – نفسه. وديوان أبي الشيص؛ 102.

[xvii] – نفسه؛ 208.

[xviii] – الموازنة؛ 114-122 [ط. أحمد صقر 1 : 123-133] ويعرض الآمدي في هذا الباب تجاوزات ابن أبي طاهر في عدم تفريقه بين ما هو سرقة وما ليس بسرقة.

[xix] – نفسه؛ 312-339. [ط أحمد صقر 1: 345-370]، خص الآمدي هنا أيضا بابا للرد على بشر بن يحي [وهو بشر بن تميم في ط. محمد محيي الدين عبد الحميد] متبعا نفس الطريقة التي اعترض بها على أحمد بن أبي طاهر.

[xx] – مشكلة السرقات؛ 174-178. وفيه قال الباحث د. محمد مصطفى هدارة: «ولا يعترف مهلهل بوجود سرقة حسنة، كما لا يعترف بوجود معان مشتركة…أو أن هناك ألفاظا مباحة لا تقع فيها السرقة»، نفسه؛ 175.

[xxi] – الوساطة؛ 209.

[xxii] – نفسه؛ 214.

د.المختار حسني