ميثم البحراني بلاغيا : دراسة في فكره البلاغي و أصوله المذهبية

– ثانيا: بيانُ الصِّلة بين ما لميثم من آراء في البلاغة وبين معتقداته المذهبية كالإمامة والعصمة والتقية وغيرها.
– ثالثا: نقدُ ما ظهر لي من أخطاء في فكره البلاغي، سواء عند حديثه في بعض القضايا والمسائل البلاغية، أم عند اشتغاله بشرح الخطب والوصايا والرسائل المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ولتحقيق هذه المقاصد الثلاثة كان لا بد لي من قراءة ما خلفه ميثم من مؤلفات في البلاغة كـ”أصول البلاغة”، و”مقدمة شرح نهج البلاغة”، و”شرح نهج البلاغة”، وما تركه من مؤلفات في علم الكلام ككتابيه “قواعد المرام في علم الكلام” و”النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة”، مع قراءة مؤلفاتٍ أخرى لغيره من البلاغيين والفلاسفة؛ وذلك للإجابة عن أسئلة تعد مفاتيحَ موصلةً إلى تحقيق الغايات الثلاث السابق ذكرُها، ومن هذه الأسئلة ما يلي:
– ما أهم القضايا البلاغية التي تحدث فيها ميثم البحراني؟ وما آراؤه في تلك القضايا؟
– هل كانت آراء ميثم في تلكم القضايا أصيلةً أم هي آراءٌ منقولة عن غيره من المؤلفين؟
– عَمَّن أخذ ميثم آراءه البلاغية؟ وما الذي أخذه من غيره؟ وما الذي ترك أخذَه، ولماذا؟
– هل كانت الآراء البلاغية لميثم منفصلة عن معتقداته الإمامية الاثني عشرية؟

– ما تجليات الأصول المذهبية للرجل فيما ألَّفه من شروح موضوعُها الكلام المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
فعَنِ النظر في هذه الأسئلة قرأت من مؤلفات ميثم وغيره ما قرأت، ودوَّنتُ من الملاحظات والأفكار التي تولدتْ في ذهني ما دونت، ثم نظرتُ فيما اجتمع لدي من ذلك كله، فبدا لي أن من المناسب لهذا البحث أن أجعله في مقدمة متبوعة بمدخل يليه بابان فخاتمة.

وقد خصصت المقدمة للتعريف بموضوع البحث، وأسئلته، وبيان تصميمه، ومنهج الدراسة المُعتمَد فيه، وعرض الكتابات السابقة في الموضوع عرضا نقديا.

وتناولت في المدخل أمرين اثنين:
– أحدهما: استدراكاتٌ وملاحظاتٌ على تحقيقات مؤلفاتٍ لميثم البحراني.
– وثانيهما: عرضٌ لأهم المعتقدات الإمامية لميثم البحراني كما تبدو من بعض مؤلفاته في علم الكلام.

أما الباب الأول فسَمّيته “الفكر البلاغي لميثم البحراني وأصوله المذهبية”، وضمنته ثلاثة فصول هي:
الفصل الأول: فصاحة المفردات
الفصل الثاني: نظرية النظم
الفصل الثالث: نظرية الفضيلة
وحرصتُ في هذه الفصول الثلاثة على أمرين هما: بَيَانُ الأصول المعرفية لأفكار ميثم في كل قضية من القضايا المذكورة (فصاحة المفردات، والنظم، والفضيلة)، وَكَشْفُ الخلفية المذهبية لحديثه في تلك القضايا، وهي الخلفية التي لم يكن إبرازُها بالأمر السهل في جميع الفصول والمباحث؛ لأن ذلك كان يقتضي البحثَ أحيانا فيما ترك البحرانيُّ أخذه من المصنفات التي استقى منها آراءه وأفكاره البلاغية، وتأويلَ هذا التَّرْك، وليس الاقتصارَ على تحديد ما أخذه من غيره، وكيف وظَّفَ المأخوذ، وفي أي سياق وَظَّفَه.

وأما الباب الثاني فسميته “الأثر المذهبي في الشرح الميثمي”، وجعلتُه في فصلين اثنين:
الفصل الأول: عقائد إمامية في “شرح نهج البلاغة”
الفصل الثاني: الأثر المذهبي في “شرح المائة كلمة”
وأردتُ من هذين الفصلين بيان تجليات العقائد الإمامية لميثم في عملية الشرح لديه.

هذا، ولقد اتبعتُ في هذه الدراسة منهجا يتشكل من أدواتٍ متعددة من بينها الاستقراء والموازنة والنقد.
فأما الاستقراء فأفدتُ منه في تتبع الموضوعات البلاغية التي نالت نصيبا من تفكير ميثم وشغلت حيزا كبيرا في مؤلفاته، كما أفدتُ منه في تتبع حضور معتقدات الرجل المذهبية في شروحه البلاغية.

وأما الموازنة فيبدو أثرها واضحا في المباحث التي خصصتها لبيان الأصول المعرفية للأفكار البلاغية لميثم؛ إذ كنتُ أوازن بين أفكاره وأفكار غيره من البلاغيين لتَبيُّن أوجهِ التشابه والاختلاف وجوانبِ التميز والتحيز.

وأما النقد فقد اعتمدتُه منذ الصفحات الأولى للبحث حيث قوَّمتُ ما بدا لي من أخطاء في الدراسات التي اطلعتُ عليها وكان موضوعها الفكر البلاغي عند البحراني، كما اعتمدتُه في تعاملي مع المتن الميثمي نفسه؛ إذ كانت قراءتي له مصحوبة بقلم النقد والتقويم، تصحيحا لما في هذا المتن من أخطاء في اللغة والفكر، وسعيا لرَدِّ بعض ما بدا لي من عثراتٍ بَحْرانيةٍ إلى ما أراه صوابا.

ولقد قادني هذا المنهج المتبع في الدراسة إلى استخلاص نتائجَ دونتُها في خاتمة البحث أذكر من أهمها ما يلي:
– أولاً: كان أغلبُ اعتماد ميثم البحراني في آرائه البلاغية على “نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز” للرازي، فجُلّ ما ذكره البحراني في “أصول البلاغة” و”مقدمة شرح نهج البلاغة” مأخوذ من “نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز”، وواردٌ قبل هذا في “دلائل الإعجاز” و”أسرار البلاغة” للجرجاني، وهو ما يعني أن اعتماد ميثم إنما كان على الجرجاني بواسطة الرازي.

– ثانيا: كان البحراني واعيا، وهو يؤلف في البلاغة، بطبيعة الخلاف المذهبي بينه وبين فخر الدين الرازي وعبد القاهر الجرجاني؛ لذلك سَلكَ في نقله عنهما بعض الخُطط التي كشفتْ عن حضور آرائه العَقدية في مؤلفاته البلاغية، ومن هذه الخطط حذفُه بعضَ مواضع الخلاف الواردة في “نهاية الإيجاز”، وعدمُ حديثه عن الجرجاني عند كلامه في النظم إلا حديثا ثانويا، وحذفُه شواهدَ وأمثلةً واردةً في “نهاية الإيجاز” وإحلالُه كلاما منسوبا لعلي بن أبي طالب مَحَلّها.

– ثالثا: لم يكن شرحُ ميثم لنهج البلاغة والمائة كلمة شرحا خالصا لوجه البلاغة، بل كان شرحا مليئا بالمعتقدات المذهبية للشارح، حتى إن بعض هذه المعتقدات تحضر في نَصّ الشرح بتفاصيلها كامة مثلما بَيَّنَ تحليلُ كتابِ “شرح نهج البلاغة” حيث وجد الطالب الباحث في الأجزاء الخمسة للكتاب تعريفا للإمامة، وبيانا للغاية منها، ولمنزلة الإمام، وطريقة تعيينه، ووجوب طاعته، وحُكْم مُنكر الإمامة، وتأصيلا لإمامة الأئمة الاثني عشر، وموازنة بينهم وبين بعض الصحابة..وهو ما يدل على امتداد المعتقدات المذهبية للرجل في شرحه وعدمَ قدرته على الانفكاك منها في عملية الشرح.

– رابعا: كان البحراني يعتسف أحيانا في شرح المتن المنسوب إلى علي بن أبي طالب، فيُقوّل رابع الخلفاء الراشدين ما لم يَقله، وهو ما يعني أولوية العقيدة على الشرح البلاغي عند البحراني، وتسخيرَه “المتن العَلَوي” لخدمة العقائد الإمامية الاثني عشرية.

ختاما أتوجه بالشكر الجزيل المستَحَق لأستاذي العزيز فضيلة الدكتور محمد الحافظ الروسي حفظه الله تعالى، فقد شرَّفني بإشرافه على هذا العمل، وشمَلني طوال مدة إنجازه بجميل عنايته وتوجيهه وإرشاده، واستفدتُ منه فوائد علميةً وأخلاقيةً عديدة، فشكرا جزيلا له، وحمداً لله سبحانه على أن وفَّقني لمعرفة هذا الأستاذ الجليل ونَيْل شَرَف التلمذة على يديه.

كما أشكر أساتذتي الفضلاء أعضاء لجنة المناقشة حفظهم الله تعالى أجمعين: فضيلة الدكتور عبد الرحمن بودرع، وفضيلة الدكتور عبد اللطيف شهبون، وفضيلة الدكتور أحمد هاشم الريسوني، وفضيلة الدكتور رشيد بلحبيب.

أشكركم أساتذتي على تفضلكم بقراءة هذا البحث وعلى ما دَوَّنتموه من ملاحظات وتوجيهات سأسعد بالاستماع إليها والعَمَل بها؛ لأنها صادرةٌ بلا شك عن رغبة لديكم في تجويد هذا العمل وتحسينه، وهي نفسُها الرغبة التي تملأ نفسي وتقود خطواتي البحثية.

ولربما يبدو غريبا وغيرَ مألوفٍ أن أقول في هذا المقام إن رغبتي في تجويد عملي وتحسينه هي التي جعلتني أعيد قراءته بعد تسليم نُسَخ منه إلى مركز دراسات الدكتوراه بالكلية، وقد وجدتُ بعد القراءة عباراتٍ في صفحات تخدشها أخطاء ناتجة عن السهو والتسرع في بعض الأحيان، وأحب أن أختم هذا التقرير بذكر هذه الأخطاء وتصويبها، إسهاماً مني في تحسين عَمَلي وتجويده، وتطبيقاً لما أؤمن به من ضرورة النقد الذاتي وأهميته في مسيرة كل باحثٍ ينتصر للعلم والحقيقة قبلَ أن ينتصرَ لِذاته وأحلامه، فأقول مُسْهما في تقويم بحثي هذا وتحسينه :
– جاء في مقدمة هذا البحث (ص02): “ووصفهم بعضهم بالفيلسوف المحقق والحكيم المدقق”. والصواب: “ووصفهُ بعضهم..”.
– وفيه (ص04): “..لم أتعامل مع النص الميثمي بوصفه مُنزَّها عن الزلل والسهو الإساءة إلى الآخرين”. والصواب: “..بوصفه منزها عن الزلل والسهو والإساءة إلى الآخرين”.

– وفيه (ص24): “يلاحظ قارئ “شرح المائة كلمة” أن الفضائل التي تحت السخاء في الكتاب خمسة آخرها السماحة، وهذا مغاير لما في “تهذيب الأخلاق” حيث يبلغ عددها ستة”. والصواب: “..أن الفضائل التي تحت السخاء في الكتاب خمسٌ…..حيث يبلغ عددها ستّاً”.
– وفيه (ص26): “..وذلك بإضافة صفة “الحَقة” بعد كلمة النفوس”. والصواب: “..وذلك بإضافة صفة “الحقة” بعد كلمة الاعتقادات”.

– وفيه (ص62) يجد القارئ العنوان الآتي: “تبويب قضايا فصاحة المفردات في نهاية الإيجاز”، لكنه لا يجد جميعَ ما ذكره الرازي في هذا الباب؛ وعلى سبيل المثال يقرأ القارئ لهذه الصفحة:
الباب الثاني: في المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتبعها
الركن الثاني: فيما يكون بسبب أمور عائدة إلى اللفظ.
ومن حق القارئ أن يتساءل هنا: أين الركن الأول؟ لماذا لَم يُذكر؟ وأقول: لقد كان ينبغي أن أضع ههنا إحالة شبيهة بتلك التي وضعتها في الصفحة 95 من البحث ونَصُّها: “لَنْ أذكر جميع ما تحت أبواب جملة النظم في “نهاية الإيجاز” من فصول، وسأكتفي غالبا بذكر الفصول التي أخذها ميثم منه”، فإن مثل هذه الإحالة تجيب عن سؤال القارئ المفترَض وتزيل اللَّبْس الواقع عند قراءة هذا المبحث من مباحث الفصل، وهو مبحث “الأصول المعرفية لفصاحة المفردات”.
– وفيه (ص76): “..وعَنْوَنتِه البحث الأخير من أبحاث التشبيه بعنوان “في التثميل والمثل”. والصواب: “..في التمثيل والمثل”.
– وفيه (ص80): “فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل
لما جعل لليل صُلْبا قد تمطى به، أردف بما يقتضيه من الإعجاز والكلكل”. والصواب: “بما يقتضيه من الأَعْجاز والكلكل”.
– وفيه (ص124): “لما كانت الفضائل إحدى القضايا التي تَكَلّم نالتْ قدرا كبيرا من اهتمام البحراني”. والصواب: “لما كانت الفضائل إحدى القضايا التي تكلم فيها ميثم البحراني” أو : “لما كانت الفضائل إحدى القضايا التي نالتْ قدرا كبيرا من اهتمام البحراني”. ولقد كنتُ كتبتُ الجملةَ الأولى، ثم غَيَّرتها، فسهوتُ في أثناء التغيير عن حذف الفعل “تَكَلم”.
– وفيه (ص141، الهامش04): “وبسبب هذا الخلط صار عدد الفضائل التي تحت السخاء خمسٌ عند ميثم”. والصواب: “صار عدد الفضائل خمساً”.
– وفيه (ص150): “الحديث النبوي: ويندرج تحته ما عده ميثم أول الوجوه التفصيلة”. والصواب: “ما عده أول الوجوه التفصيلية”.
– وفيه (ص182): “وهذا ما يحاول النص المتقد إقناع القارئ به من طريق غير مباشر”. والصواب: “وهذا ما يحاول النص المتقدم إقناع القارئ به..”.
– وفيه (ص192): “الثانية: الإقرار بعد تماسك نص الخطبة، وإرجاعُ هذا الخلل إلى مَنْ نقل النص”. والصواب: “الإقرار بعدم تماسك نص الخطبة…”.
– وفيه: (ص215): “وأقسام [الحكمة] العملية هي: الحكمة والخُلقية، والحكمة المنزلية، والحكمة السياسية”. والصواب: “وأقسام [الحكمة] العملية هي: الحكمة الخلقية…”.
هذه ملاحظاتي على بحثي هذا بعدما أعدتُ قراءته، أقدِّمُها أمامكم أساتذتي الكرام، منتظراً ملاحظاتكم وتوجيهاتكم، مع خالص شكري وتقديري لكم، وداعياً الله سبحانه أن يحفظكم ويبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته…