أي فساد لإدارة بلا إرادة… وبلا تجربة..؟

إن مشاكل وقضايا وهموم المواطن في الدول السائرة في طريق النمو، تكاد تكون متشابهة من حيث الحدة والحجم والقيمة مع مشاكل وهموم المواطنين في الدول المتقدمة، لكن معالجتها وبلورتها، تخلف كل الاختلاف بين هذه الدول وتلك.

في الدول السائرة في طريق النمو/ الدول المتخلفة اقتصاديا وصناعيا وسياسيا وثقافيا، تنحصر برامج التنمية وقوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأساليب الإصلاحات القضائية والاقتصادية، أما بسبب الفساد المتعدد الصفات الذي يضرب الإدارة والمال العام والمؤسسات والمقاولات الاقتصادية والقضاء والمجتمع والسياسية، أو بسبب احتياجاتها إلى الهيكلة والتقويم، لذلك وبالنظر إلى تجربة الدول التي نجحت في تحريك آليات التنمية، وبلورة قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، سنجد أنها عالجت قبل كل شيء إشكاليات الفساد المتحكمة في دواليبها، فاتجهت إلى محاسبة المفسدين والقضاء على فسادهم/ اتجهت إلى تطهير إدارتها من الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والزبونية، وتحديث هياكلها لتكون في مستوى المسؤوليات المنوطة بها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

لربما لأجل ذلك، نجد النخبة السياسية المخلصة لمبادئ مواطنتها بالمغرب، تناضل منذ مدة بعيدة، من أجل رسم خريطة لمحاصرة الفساد في مواقعه، قبل رسمها لأي سياسة إصلاحية، ذلك لأن إدارة الدولة هي قبل كل شيء، الأداة الأساسية والطبيعية لكل إصلاح/ لكل تنمية/ لكل تطور/… ولكل تغيير وانتقال، كما هي -في ذات الوقت- أداة أساسية وطبيعية، لكل سقوط ولكل تخلف، ولكل انهزامية.

هكذا تستمد الإدارة أهميتها وقوتها في الزمن الراهن، كما في الأزمنة الغابرة من كونها الوسيط الضروري والفاعل بين السلطة والسياسة، وبين كافة المواطنين المستهدفين بقراراتها وقوانينها ومناهجها وأداوتها التحكمية، فهي بهذه الصفة، الأداة الفاعلة والمؤثرة في كل قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، من حيث أنها تنهض بأعباء ومهام تدبير الشأن العام والمال العام، وتقديم الخدمات العمومية المطلوبة.

وفي نظر فقهاء علم الإدارة، إن بعث القرار السياسي وإعطاء مفهوم حقيقي للتنمية والحرية/ لحقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية، في الدولة الحديثة، أصبح يتطلب – قبل كل شيء- إدارة على مستوى كبير من النقاء والبناء والهيكلة، ذلك لأنها (أي الإدارة) أصبحت عصب الحياة في الدولة، تحتل مكانة وازنة ومتميزة ضمن عناصرها السياسية والاقتصادية،(بمفهوم علم الاقتصاد السياسي) فهي تبلور مهام وادوار قطاع ما يسمى بالاقتصاد الإداري، كقطاع فاعل ومؤثر في الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية، ليس فحسب بقيامه بوظائف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ولكن أيضا بتأثير هذا القطاع، على مستوى الأداء والجدوى والنجاعة الاقتصادية والعائد الاجتماعي للبلاد…

يعني ذلك أن الإدارة، أصبحت في الدولة الحديثة، جوهر كل بناء ونماء، فهي وأجهزتها وهياكلها، على صلة بكافة واجهات الحياة العامة، وبكافة قطاعات التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي بهذا المعنى أيضا، أصبحت تشكل عنصرا أساسيا في توازن الدولة، في تقدمها/ تنميتها/ نهضتها، ليس فقط باعتبارها الوعاء الذي يحتضن آلاف الموظفين والعاملين الذين يؤدون الخدمات العمومية، لكن أيضا لأنها العنصر الأساسي في كل انتقال وتنمية وتغيير ونهضة.

من حيث بنائها التنظيمي/ المؤسساتي، تعتبر الإدارة المغربية الراهنة نتاج طبيعي للبناء، المؤسساتي، الذي تبلور عبر تطورات كمية وتحولات نوعية، تتشكل من الإرث التاريخي لعهد الحماية وما قبله، ومن تراكمات الأخطاء والفساد والتسيب وافرازات كل ذلك في عهد الاستقلال.

وعلى المستوى التنظيمي، تعاظم دور هذه الإدارة في الحياة العامة، واتسع مجال تدخلاتها وتأثيرها البيروقراطي في القطاعات المختلفة، إذ جعلت من نفسها جهازا لا غنى عنه ولا مندوحة عن أدائه وتدخلاته ووجهات نظره وقراراته. وجعلت من قوانينها ومساطرها “البيروقراطية”، أمرا قريبا من التقديس، فهي متفردة بصلاحيات مطلقة في العديد من المجالات والميادين والقطاعات.

وفي نظر العديد من الباحثين المختصين، أن هذه الإدارة بفعل أرثها المتعفن، وبفعل تعاظم دورها في الدولة، أصابها ما يشبه التقهقر، الذي لا يعود فقط إلى مستواها التنظيمي المتخلف، ولكن أيضا إلى فسادها/ أمراضها/ وعاهاتها وثقافتها التقليدية، التي عملت/ تعمل بقوة، على تعثر التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بالعصرنة والتحديث والانتقال الحضاري للبلاد.

ويرى العديد من الباحثين في القضايا الإدارية المغربية، أن المعادلة القائمة بين الفساد الإداري والتخلف في هذه الإدارة، تحمل دلالة واحدة، وهي أن وضعية الإدارة المغربية الراهنة، هي أصل ومرجعية لكل فساد في القطاعات الأخرى، في حين ترى العديد من المكونات المغربية، أن لهذه الإدارة، القسط الأوفر من المسؤولية في التقهقر والتدهور والتراجع الذي عرفته/ تعرفه التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو نفسه التقهقر الذي يطبع المؤسسات السياسية وأجهزتها وعملها على ارض الواقع، وترى أن إشكالية الفساد في الإدارة المغربية، لا تنعكس فقط على التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية المتجاوزة، ولكنها أساسا تنعكس على الأداء الوظيفي أي: سوء استخدام المنصب الإداري/ الرشوة/ استغلال النفوذ/ الابتزاز/ المحسوبية/ التسيب/ الجنوح للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة/ معاكسة التحفيز الاقتصادي وإعاقة الاستثمار الوطني والخارجي/ إضافة إلى السلوكات البيروقراطية الهجينة والمعاكسة لأي تطور، ولأي انتقال ديمقراطي/ حضاري، ولأي تنمية وطنية تنهجها في تعاملها مع الشأن العام.

وترى العديد من الأطروحات الأكاديمية المغربية حول الإدارة، أن أمراضها، التي ترعرعت على جسدها النحيل، لفترة ليست بالقصيرة، ضدا في القوانين والشرائع، وضدا في التطورات التاريخية والحضارية، أصابت القطاعات المنتجة والحساسة الأخرى المرتبطة بها من قريب أو من بعيد. فاتساع الإدارة إلى الموظفين الذين لا ذمة لهم، واحتضانها للذين نزعوا المواطنة من قلوبهم وعقولهم، واستسلامها للرشوة والفساد والزبونية ولسوء التنظيم والبيروقراطية، وإبقائها على عدم تطور هياكلها، أدى بالمغرب إلى أزماته الخانقة الاقتصادية/ الاجتماعية/ السياسية المتداخلة، التي وضعته على حافة التخلف والتراجع والتي قادته مكرها إلى “السكتة القلبية” في عصر العلم والعولمة…

السؤال الذي أصبح يطرح نفسه بقوة في الزمن الراهن: كيف لإدارة على هذا المستوى من التخلف أن تقود المغرب الذي أصبح ينزف بمشاكله وأزماته، إلى حد مخيف إلى الإصلاح أو إلى التنمية والتحديث وهي تؤكد على نفسها بالكثير من الحجج والبراهين، أنها لا تملك تجربة/ لا تملك إرادة/ لا تملك معرفة للإصلاح أو لإدارة الأزمات..؟

أفلا تنظرون…؟