البنك الدولي يمول المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة بالمغرب

وقع صندوق الضمان المركزي ممثلا بمديره العام هشام زناتي السرغيني، الاثنين الفارط بالرباط، عدة اتفاقيات تهم تمويل المشاريع المبتكرة للمقاولات الناشئة، مع ستة فاعلين في منظومة تمويل الابتكار، والذين يمثلون هيئات متخصصة في مواكبة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستعمل هذه المؤسسات، التي تم اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، بتعاون وثيق مع صندوق الضمان المركزي بهدف تمويل المراحل الأولى لخلق المشاريع المبتكرة، حيث أصبح بإمكان الجمعيات الست المعتمدة منح كل من منتوج «إينوف أيديا» (وهو عبارة عن مساعدة مالية) ومنتوج «إينوف استارت»، (وهو عبارة عن قرض للشرف لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة).

كما ستشرف على عمليات البحث من خلال تنظيم لقاءات لتقديم المشاريع، والانتقاء من خلال تقييم إمكانات المشاريع وطابعها الابتكاري، وكذا المواكبة عبر اقتراح تداريب وعمليات توجيهية، وتسهيل التواصل والاحتضان وتصميم النماذج.

وقالت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، راندا عقيل، إن هذا الصندوق يهدف، بالخصوص، إلى دعم المقاولين الشباب لتمكينهم من الولوج إلى التمويلات، مشيرة إلى أن البنك الدولي يساهم في هذا المشروع بمبلغ 50 مليون دولار.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بوسعيد أن هذا الصندوق «سيمكن من توفير فرص حقيقية فيما يخص دعم وتمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة»، مشيرا إلى أن تفعيله «يعكس الالتزام القوي للحكومة لصالح هذه الفئة من المقاولين والذين يشكلون نواة اقتصاد المستقبل».

وأشار بوسعيد إلى أنه سيتم استثمار ما لا يقل عن 700 مليون درهم في المقاولات الناشئة المبتكرة، بما في ذلك مساهمة «صندوق إنوف آنفست»، والتي تصل إلى 300 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة المستثمرين المحليين والأجانب، والتي تناهز المحليين والأجانب، والتي تناهز 400 مليون درهم، مضيفا أن صندوق إنوف آنفست، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي، «تم تصميمه بتعاون مع جميع الأطراف المعنية كآلية تمويل شاملة تستهدف ما لا يقل عن 300 مشروع مبتكر خلال السنوات الخمس المقبلة».

كما وقع صندوق الضمان المركزي على أربع اتفاقيات مع شركات تدبير الصناديق المخصصة لتمويل المقاولات الناشئة المبتكرة، وكذا مع مستثمرين من القطاع الخاص محليين وأجانب.

وستعمل هذه الصناديق على تعزيز تمويل رأسمال المقاولات الناشئة المبتكرة التي تعاني حاليا خصاصا في التمويلات التي يوفرها السوق.

وتوج هذا الحفل، الذي ترأسه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مسلسل اختيار الفاعلين الرئيسيين من طرف صندوق الضمان المركزي: (شركات التدبير والمستثمرون المؤسساتيون ومؤسسات الدعم المعتمدة).

يذكر أن صندوق الضمان المركزي، أحدث سنة 1949، وهو مؤسسة مالية عمومية تعتبر في حكم المؤسسات البنكية. ويساهم الصندوق في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها. كما يعمل على دعم التنمية الاجتماعية من خلال ضمان القروض الموجهة للسكن، ويغطي نشاط صندوق الضمان المركزي مجالات تدخل متنوعة لفائدة المقاولات والأفراد، فلتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، يضمن الصندوق ما بين 50و 80٪ من القروض الممنوحة من طرف البنوك وشركات تمويل قروض الإيجار وشركات تدبير رأس مال المجازفة، وكذا جمعيات مواكبة حاملي المشاريع. كما يمول الصندوق، بالتشارك مع البنوك، برامج الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية للمقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.