تعويضات رؤساء ونواب مجالس الجماعات الترابية: استحقاقات أم امتيازات؟

يطرح المشاهد والمتتبع لأحداث ومجريات انتخاب المجالس الترابية أسئلة مستنكرة عن هواجس المنتخبين المهولة لخدمة الصالح العام..

ألهذه الدرجة من التطاحن يصل المترشحون فقط لأنهم يريدون تحقيق تصور تنموي على أرض الواقع؟

هذا سؤال تصعب الإجابة عنه لاختلاف الذوات والظروف والأغراض.. ويبقى من حق المواطنين أن يتساءلوا عن صرف هذه التعويضات الشهرية التي يتقاضاها المنتخبون في مجالس الجماعات الترابية لكونها تستخلص منهم وتستنزف المالية العامة، والحقيقة أن هذا الموضوع يشمل كل المجالس البرلمانية والعلمية والحقوقية والإعلامية والاقتصادية..

لا بد أن نشير إلى أن الأصل في المهام التمثيلية لا تستوجب هذه الأحجام من الأداءات، لكونها طوعية منذ أن أسس الإغريق برلمانهم.. ولنا في المجالس الترابية الأوروبية نماذج كافية من أجل وضع حد لهذا الإسراف ذي الأثار السلبية على صورة هذه المجالس في الجملة والتفصيل.

لا نبالغ إذا اعتبرنا أن هذه التعويضات تشكل عبئا ثقيلا من الوجهتين المالية والأخلاقية، إذ يكمن سندها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حيث خولت مراسيمها التنظيمية تحديد قيمة التعويضات وفق محددات مبنية على الكثافة السكانية لكل مجال ترابي، وقد اعتمدنا في هذه الوقفة على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 لمعرفة قيمة التعويضات التي تخصص لأبرز الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة:

يتقاضى رئيس مجلس الجهة تعويضا عن التمثيل قدره 40 ألف درهم شهريا، كما يتقاضى تعويضا يوميا عن التنقل بمناسبة المهام التي يقوم بها لفائدة المجلس قيمته 350 درهما إذا كانت داخل المغرب، و2500 درهم خارجه.

ولرئيس الجهة أيضا تعويض عن السكن في حالة ما إذا لم يخصص له سكن وظيفي بمقر الجهة قدره 15 ألف درهم شهريا.

ويتقاضى نواب رئيس مجلس الجهة بالمثل تعويضات عن التمثيل والتنقل، يحدد التعويض عن التمثيل في 15 ألف درهم شهريا، فيما يخول لهم تعويض عن التنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية.

 بالنسبة للعمالات والأقاليم:

يستفيد رؤساء مجالس العمالات والأقاليم من تعويضات عن التمثيل تقدر حسب الكثافة السكانية لكل عمالة أو إقليم، وقد اعتمدنا على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 الجاري العمل به، في معرفة مقادير التعويضات التي تخصص لبعض العمالات والأقاليم التابعة لجهة الشمال.

نبدأ بمثال عمالة طنجة ـ أصيلة ذات الكثافة السكانية التي تفوق مليون نسمة، إذ يمنح لرئيس مجلسها تعويضا قدره 20 ألف درهم، مرورا بإقليم تطوان الذي يتراوح عدد سكانه بين 500 و700 ألف نسمة، حيث يخصص لرئيسه 16 ألف درهم شهريا عن التمثيل.

وبالنسبة للأقاليم ذات الكثافة السكانية المتراوحة بين 300 و500 ألف نسمة، نمثل بإقليم العرائش الذي يخصص لرئيسه 14 ألف درهم شهريا، وأما العمالات والأقاليم التي تضم أقل من 300 ألف نسمة مثل عمالة المضيق ـ الفنيدق فيتقاضى رئيسها 12 ألف درهم تعويضا عن التمثيل.

وفيما يخص تعويضات نواب الرئيس فهي محددة بالنسبة لجميع العمالات والأقاليم على نفس الوجه، حيث يتقاضى جميع الرؤساء ما يقدر ب 7000 درهم شهريا عن التمثيل، دون تمييز قائم على عدد سكان العمالات والأقاليم.

وأما النوع الثاني من التعويضات المخصصة لرؤساء ونواب مجالس العمالات والأقاليم المتعلقة بالتنقل، فقد خصص المرسوم التطبيقي للرئيس تعويضا يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية، ولنوابه تعويضا يماثل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم الحادي عشر.

بالنسبة للجماعات والمقاطعات:

إن التعويضات عن التمثيل الممنوحة لرؤساء ونواب مجالس الجماعات والمقاطعات تتميز بالتنوع، وهكذا نجد أن الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة كما هو حال جماعة واد لو يتقاضى رئيسها 2800 درهم ونوابه 1400 درهم شهريا، بينما يخصص لجماعة الحسيمة ذات تعداد سكاني متراوح بين 25 و100 ألف مقدار 5400 درهم للرئيس و2600 درهم للنواب.

وأما جماعة القصر الكبير ذات كثافة سكانية متراوحة بن 100 و225 ألف نسمة، فقد خصص المرسوم التطبيقي لرئيسها 7000 درهم ولنوابه 3000 درهم شهريا، فيما خصص للجماعات المتراوح عدد سكانها بين 225 و500 ألف، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تطوان تعويضا مقدرا ب 8000 درهم للرئيس و4000 درهم للنواب.

وبالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات مثل طنجة، فيتقاضى رئيسها شهريا 30 ألف درهم، ونوابه 10 آلاف درهم، كما يتقاضى رؤساء المقاطعات 6000 درهم ونوابهم 3000 درهم شهريا.

وبخصوص التعويض عن التنقل من أجل المهام لفائدة الجماعة، يتقاضى رؤساء الجماعات ذات كثافة سكانية أقل من 225 ألف نسمة ورؤساء المقاطعات تعويضا عن كل يوم تنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم العاشر.

أما الجماعات التي تضم أكثر من 225 ألف نسمة فيخصص لرؤسائها تعويضا عن كل يوم تنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم الحادي عشر، أما الجماعات ذات نظام المقاطعات فيمنح لرؤسائها تعويضا عن كل يوم تنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارات المركزية.

ويتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات تعويضا عن التنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم العاشر.

في الأخير، نشير إلى أنه متى قَدر البعض أن التعويضات المذكورة أعلاه مغرية ودسمة من حيث قيمتها المادية، فهي لا تساوي شيئا أمام باقي امتيازات المدبرين للشأن العام المحلي، حيث يبقى أهم وأغلى ما يسعون إليه هو “السبقية” والتفرد في معرفة الأخبار والمخططات والمشاريع المبرمجة في المستقبل، مما يتيح لهم مزايا لا تقدر بثمن..!

أمل عكاشة